وبمثل قول الشافعية في العمد والخطأ، وبمثل تعليلهم قال السرخس(۱)، ونقل ابن عابدين (۲): أنه إن أصاب مالاً أو قصاصاً في
الردة أو قبلها، ثم تاب فهو مؤاخذ بذلك.
وقال الحلي (۳) الإمامي كذلك، وكذا الصباغ من الشافعية (٤)، لكنه قال بعدم العاقلة إذا أصاب أحداً من حال ردته، وعلل بأن المرتد
لا يعقل عنه أحد، أي لا يدفع عنه الدية أحد عنه الدية أحد من أقاربه
۱۳۲ - (ب) جنايات المرتد قبل الردة ورجوعه للإسلام
إذا جنى مسلم ثم ارتد، ثم تاب ورجع
.
مسلماً فما حكم
جناياته؟ هل تسقط الردة جناياته لتوسطها بين الجناية والتوبة؟ .
من المعروف أن الردة من أعظم الذنوب، فلا يعقل أن تكون ماحية لذنوب أخرى، لذا فمن المعقول جداً أن يعاقب الجاني وإن ارتد، لأنه إن لم يعاقب فسيفتح باب ،خطير، فكل جاني يرتد، من أجل إسقاط جناياته، ثم يعود بعد ذلك فيتوب. يقول عليش من المالكية (٥) : (... فإن رجع إلى الإسلام، وسقط قتله بالردة،
أن
اقتص منه لأنه جنى وهو مسلم، ثم عاد مسلماً مرة أخرى، فينبغي يحاسب على ما اقترف من جناية، لأن الردة غير مزيلة لهذه الجنايات أهـ. وحكم ابن قدامة (٦) بمثل ما تقدم فقال (ومن أصاب
(1) المبسوط ۱۰۸/۱.
(۲) حاشية ابن عابدين ٢٥٢/٤ .
(۳) شرائع الإسلام، ص
(٤) الشامل ١٤/٦ .
٢٧٤
(٥) شرح منح الجليل ٤٦٧/٤ .
(٦) المغني ٥٦٤/٨ .
١٣٦
ص ١٣٦