ذلك، واستكملت الشرائط، وجب الحد على الجاني. أما الشرائط
فهي
كما ذكرها الحصني (١):
١ - البلوغ .
٢ - العقل .
--
-
النصاب .
٤ ـ الحرز.
ه ـ عدم الملك أو الشبهة .
فمتى ما توفرت هذه الشرائط وجب الحد .
أما
قطع الطريق فهو كالسرقة، ليس من شرائطه الإسلام. فمن قطع الطريق في دار الإسلام، أقيم عليه الحد، مسلماً كان أو مرتداً أو ذمياً. على الخلاف في تطبيق الآية بين الفقهاء بين القتل أو القتل والصلب، أو القطع فقط. ولا يختلف المرتد عن سواه، إلا في أنه إن لم يتب فإنه يقتل والقتل يأتي على ما سواه من الحدود.
6
الفرع السادس مسؤولية المرتد عن جناياته
-
۱۳۰ - حين تقع جناية من مسلم على غيره ثم يرتد الجاني فما الحكم؟؟
لا يخلو الأمر من استمرار المرتد على ردته، أو يتوب ويعود
للإسلام، فما الحكم؟
( أ ) جنايات المرتد قبل الردة واستمراره على الردة :
حين جنى الجاني كان مسلماً، ثم صار مرتداً بعد ذلك، لذا
فعليه القصاص، إن كان عامداً، وإن كان شبه عمد أو خطأ، فعليه
الدية .
(۱) كفاية الأخيار ۱۸۸/۲ ؛ وابن عابدين ٢٥٢/٤ .
١٣٤
ص ١٣٤