الفرع الرابع - إتلافه الأموال:
۱۲۸ ـ إذا اعتدى مرتد على أموال غيره فهو ضامن لذلك بلا خلاف(۱) . وهل يوجد اختلاف بين ما إذا كان المرتد منفرداً في جنايته، وبين ما إذا
كان في جماعة ؟؟
يقول في ذلك الكلوذاني الحنبلي (۲) : (وما أتلفه في حال ردّته من مال أو نفس، فهو مضمون عليه سواء أكان وحده أو ارتد جماعة ، وامتنعوا بالحرب ويحتمل في الجماعة الممتنعة، أن لا يضمن ما أتلفه في حال الحرب. وقد فصل الصباغ من الشافعية بعض التفصيل فقال (۳) : (وما جرح أو أفسد في ردته أخذ به. وجملته أن المرتد إذا جرح إنساناً، أو أتلف مالاً نظرت، فإن لم يكن في منعه وقوة، وجب الضمان عليه وإن كان في منعة، فإن كان أتلف ذلك قبل الحرب أو بعد قيامها ضمن أيضاً، وإن كان في حال قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ففي الضمان قولان ...).
الفرع الخامس
―
السرقة وقطع الطريق :
۱۲۹ - هل هناك فرق بين أن يسرق مسلم مالاً أو يسرق مرتد؟؟ ـ
من يطلع على الشرائط التي ذكرها الفقهاء للسرقة، لا يجد من بينها «الإسلام» لذا فإن المرتد والمسلم والذمي في هذه الجريمة سواء، لأنها تعد على أموال الآخرين دون وجه حق، فمتى حصل
(۱) ابن عابدين ٢٥٢/٤؛ والكافي، لابن قدامة ١٦٣/٣؛ والهداية للكلوذاني، ورقة ۱۰۲ ؛ وشرح الخرشي ٦٦/٨ ؛ وشرح منح الجليل ٤٤٦٧/٤ والشامل للصباغ ١٠٢/٦؛ وشرائع
الإسلام، للحلي ٢٦٠ .
(۲) الهداية (مخطوطة)، ورقة ۲۰۲ .
(۳) الشامل (مخطوطة) ١٢٢/٦ .
۱۳۳
ص ١٣٣