وإنا نقول : بأن الدين الزاجر شرط ليصير وصف الكمال من حيث كونه مؤثراً في زيادة قبح لفعله، فإن لزيادة الفعل قبحاً أثراً في
النعم،
تكامل الجناية، وهذا أصل لا ينكر وزيادة قبح الفعل تثبت بتكامل لأن من تكاملت عليه نعم الله تعالى، كانت الجناية منه أقبح . والكافر وإن وجد أصل الدين الزاجر في حقه، لكنه ليس بنعمة، ودين المسلم نعمة، وقد ذكرنا أن لهذا الوصف أثراً في تكامل الجناية) اهـ . ولم أجد للبقية أدلة تزيد على هذه فاكتفيت بها .
١٢٦ - فإن كان أحدهما محصناً دون الآخر؟
فلكل عقوبته حسب إحصانـه وعـدمه، نص على ذلك الكاساني (١) من الأصناف والحصنى (۲) من الشافعية، وعليش (۳) من
المالكية .
وهو أمر مستساغ ،مقبول لاختلاف وضع كل عن صاحبه،
فلكل عقوبته حسب وضعه الشرعي .
۱۲۷ - ومن لم يشترط الإسلام في الإحصان قال بإحصان المرتد، متى استجمع سائر الشرائط، وبنى على ذلك «الرجم» إن زنى محصناً. قال بذلك الشافعية (٤) والحنابلة (٥) وأبو يوسف (٦) من الأحناف
(۱) بدائع الصنائع ٣٨/٧.
(۲) كفاية الأخيار ۱۸۱/۲ .
(۳) شرح منح الجليل ٤٧٢/٤ .
(٤) كفاية الأخيار ۱۷۹/۲؛ والشامل للصباغ ١٥/٦ (مخطوطة).
"
(0) الإنصاف للمرداوي ۳۳۷/۱۰؛ والهداية للكلوذاني ورقة ۲۰٤ .
(٦) تحفة الفقهاء، للسمرقندي ٢١٥/٣.
۱۳۱
ص ١٣١