أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة — الصفحة ١٣٠

يقول السمرقندي الحنفي (۱) : (والإحصان عندنا عبارة عن استجماع سبعة أشياء: البلوغ والعقل والإسلام والحرية والنكاح الصحيح والدخول على وجه يوجب الغسل، من غير إنزال، وهما على صفة الإحصان. وروي عن أبي يوسف أن الإسلام ليس بشرط، وهو قول الشافعي، وكذا روي عنه أنه لا يعتبر الدخول بها - بالمرأة ـ وهما على صفة الإحصان، حتى قال أن المسلم إذا وطىء الكافرة صار محصناً . . . فإذا فات شرط من شرائط الإحصان، يجب لا الرجم، لقوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» ـ النور، الآية ٢ ـ ولا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق). الجلد، ١٢٥ ـ ولعل صاحب الإشارات هو خير من ناقش الأدلة فهو يقول (۲) (إسلام الزاني شرط لثبوت الإحصان عندنا خلافاً له(۳)، هو يقول الإحصان يعتبر لوجوب الرجم لتكامل معنى الجناية في فعله وقد تكامل بدليل أنه لو كان بكراً جلد ماية، فإذا كان ثيباً يرجم . لأنه فيما يرجع إلى الدين حالة الثيابة اعتبرت شرطاً لوجوب الرجم، لأنها مغنية عن الزنا بالحلال، فكان لهذا الوصف أثر في المنع من الزنا، فاعتبر اعتبار الغنية بالنكاح، لأنه هو الأصل في الإغناء، إذ هو المشروع . الدين اعتبر من حيث أنه زاجر ودينه زاجر كدين المسلم، لاعتقاده ذلك، فاستوى الكافر يقصد الذمي والمسلم فيما يرجع إلى الزاجر. وإن افترقا في الدين نفسه. a فأما (۱) تحفة الفقهاء ٣١٥/٣. (۲) الإشارات (مخطوطة)، في الفقه المنفي، مجهول صاحبها، وغير مرقمة. (۳) لا نعلم من المقصود بقوله خلافاً له، أهو أبو يوسف أم الشافعي ؟ .
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.