ولما كانت الجنابة تقتضي غسلاً ، والمباشرة والقبلة مظنة الإنزال المقتضي
للغسل ناسب ذكر حكم الاغتسال عقب ذكر أحكام الجنابة والمباشرة والقبلة للصائم
ولذلك فقد عقد الباب :
الرابع : ( باب اغتسال الصائم ((۱)
أفاد به جواز الاغتسال للصائم (۲)
وتفرع عن جوازه جواز الأمور التي وردت بها الآثار التي ذكرها البخاري في هذا الباب (۳) قياساً على الاغتسال المشابهتها إياه في النفوذ أو التبرد أو الترفه ،
فذكر :
أولاً : أثر ابن عمر ، فقال : وبَل ابن عمر - رضي الله عنهما ـ ثوباً فألقاه (٤) عليه
هو صائم (ه) وجه الدلالة :
أن الثوب المبلول إذا ألقي على البدن بله فيشبه ما إذا صب عليه الماء (٦)
·
(1) البخاري : ۳۳۰/۱ ، وأطلق الاغتسال ليشمل الاغسال : المسنونة ، والواجبة ، والمباحة . قاله الزين
ابن المنير . انظر الفتح : ١٥٣/٤ .
(۲) انظر : الفتح : ٥٣/٤ . والعمدة : ۱۱/۱۱
(۳) بينما يذهب الشراح إلى أن هذه الآثار أدلة على جواز الاغتسال مبينين منها وجه الدلالة على ذلك ، وسياتي نهاية الفصل مناقشة هذا الموقف ، والله المستعان . (٤) هذه رواية الكشميهني . (الفتح) ، ولابن عساكر وأبي ذر عن الحموي والمستملي : ( فألقي عليه) مبنياً للمفعول وكأنه أمر غيره فالقاه عليه . الإرشاد : ۳۷۰/۳۰) ، وانظر العمدة . (ه) رواه معلقاً ، ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن أبي عثمان قال : رأيت ابن عمر وهو صائم يبل الثوب ثم يلقيه عليه . (المصنف : ٤٠/٣) . ووصله البخاري أيضاً في التاريخ ، وانظر الفتح . وقال في الفيض (١٥٩/٣) : ولا بأس به عندنا أيضاً . أ هـ .
(1) الإرشاد : ۳۷۰/۳ تبعاً للعمدة : ۱۱/۱۱ . بينما قال الحافظ : ومناسبته للترجمة من جهة أن بلل
الثوب إذا طالت إقامته على الجسد حتى جف ينزل ذلك منزلة الدلك بالماء . أ هـ.
وما ذكره القسطلاني تبعا للعيني أوضح . والله أعلم .
- V{ -
ص ٧٤