فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٧٣

ه - الاستحباب ، قاله بعض أهل الظاهر . ٦ - التفريق بين الشاب والشيخ ، فالكراهة للأول ، والإباحة للثاني ، وهو مشهور عن ابن عباس (۱) . ـ التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك ، فالإباحة للأول ، والمنع للثاني ، وهو قول سفيان والشافعي (٢) • كما اختلفوا فيمن فعل ذلك فأنزل أو أمذى (۳) : فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء (٤) وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويُكفّر ، إلا في الإمذاء فيقضي فقط (ه) ، واحتج له : بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك . وتعقب : بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن انزال فافترقا . وروى عن مالك وجوب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ (٦) ولم يُمذ ولا أنزل (۷) ، وأنكره بعضهم عن مالك · وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف (۸) · قال الحافظ : وفيه نظر : فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل ، وقوى ذلك وذهب إليه (۹) (۱) وانظر : مصنف عبد الرزاق : ١٨٥/٤ ، رقم : ٨٤١٨ . والأم : ٨٤/٢ . (٢) وانظر : الأم : ٨٤/٢ . والمغني : ۱۲۸/۳ . (۳) أنظر : الفتح : ١٥١/٤ . والمغني : ١٢٧/٣ (٤) انظر : الهداية : ٢٥٧/٢ و ٢٦٥ ، وتببيين الحقائق : ۳۲۲/۱ وما بعدها والأم : ٨٥/٢ و ٨٦ . (0) انظر : الخرشي : ٢٥٣/٢ . والمدونة : ١٩٦/١ و ١٩٨ و ١٩٩ . (1) نعظ الذكر نعظاً من باب نفع ونعوظاً : انتشر شبقاً فهو ناعظ ، وأنعظه صاحبه : حركه ، وأنعظ الرجل أيضاً : تاقت نفسه للنكاح ، وانعظت المرأة كذلك . (المصباح : نعظ) . (۷) قال الخرشي (٢٥٣/٢) : وفي الإنعاظ قولان ، الأشهر : القضاء ، والأقرب : عـدمـه . وانظر المدونة : ١٩٧/١ · (۸) انظر المغني : ۱۲۷/۳ . (۹) كما ذكرنا ذلك في الهامش قريباً . - V -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.