ه - الاستحباب ، قاله بعض أهل الظاهر .
٦ - التفريق بين الشاب والشيخ ، فالكراهة للأول ، والإباحة للثاني ، وهو مشهور عن ابن عباس (۱) .
ـ التفريق بين من يملك نفسه ومن لا يملك ، فالإباحة للأول ، والمنع للثاني ، وهو
قول سفيان والشافعي (٢)
•
كما اختلفوا فيمن فعل ذلك فأنزل أو أمذى (۳)
:
فقال الكوفيون والشافعي : يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في
الإمذاء (٤)
وقال مالك وإسحاق : يقضي في كل ذلك ويُكفّر ، إلا في الإمذاء فيقضي فقط (ه) ، واحتج له : بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك . وتعقب : بأن الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن انزال فافترقا . وروى عن مالك وجوب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ (٦) ولم يُمذ ولا أنزل (۷) ، وأنكره بعضهم عن مالك
·
وقال ابن قدامة : إن قبل فأنزل أفطر بلا خلاف (۸)
·
قال الحافظ : وفيه نظر : فقد حكى ابن حزم أنه لا يفطر ولو أنزل ، وقوى
ذلك وذهب إليه (۹)
(۱) وانظر : مصنف عبد الرزاق : ١٨٥/٤ ، رقم : ٨٤١٨ . والأم : ٨٤/٢ . (٢) وانظر : الأم : ٨٤/٢ . والمغني : ۱۲۸/۳ .
(۳) أنظر : الفتح : ١٥١/٤ . والمغني : ١٢٧/٣
(٤) انظر : الهداية : ٢٥٧/٢ و ٢٦٥ ، وتببيين الحقائق : ۳۲۲/۱ وما بعدها والأم : ٨٥/٢ و ٨٦ . (0) انظر : الخرشي : ٢٥٣/٢ . والمدونة : ١٩٦/١ و ١٩٨ و ١٩٩ . (1) نعظ الذكر نعظاً من باب نفع ونعوظاً : انتشر شبقاً فهو ناعظ ، وأنعظه صاحبه : حركه ، وأنعظ الرجل أيضاً : تاقت نفسه للنكاح ، وانعظت المرأة كذلك . (المصباح : نعظ) .
(۷) قال الخرشي (٢٥٣/٢) : وفي الإنعاظ قولان ، الأشهر : القضاء ، والأقرب : عـدمـه . وانظر
المدونة : ١٩٧/١
·
(۸) انظر المغني : ۱۲۷/۳ .
(۹) كما ذكرنا ذلك في الهامش قريباً .
- V -
ص ٧٣