فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٦٨

الأمصار بالعراق والحجاز : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وأصحابهم وأحمد واسحاق (۱) .. الثاني : أنه لا يصح صوم من أصبح جنباً مطلقاً ، وبه قال الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وأبو هريرة ، ثم رجع أبو هريرة عنه (۱) . الثالث : التفرقة بين أن يؤخّر الغُسل عالماً بجنابته أم لا ، فإن علم وأخره عمداً لم يصح وإلا صح ، روي ذلك عن طاوس وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي . الرابع : التفرقة بين الفرض والنفل ، فلا يجزيه في الفرض ويجزيه في النفل ، روي ذلك عن إبراهيم النخعي - أيضاً - وحكي عن الحسن البصري(٢) الخامس : أن يتم صومه ذلك اليوم ويقضيه، روي ذلك عن سالم بن عبد الله والحسن البصري - أيضاً - وعطاء بن أبي رباح . السادس : أنه يستحب القضاء في الفرض دون النفل ، وهو محكي عن الحسن ابن صالح . السابع : أنه لا يبطل صومه إلا أن تطلع عليه الشمس قبل أن يغتسل ويصلي فيبطل صومه ، قاله ابن حزم بناء على مذهبه في أن المعصية عمداً تبطل الصوم (۳) • (۱) وانظر تهذيب السنن لابن القيم : ٢٦٥/٣ - ۲٦٦ . (۲) وانظر المعالم للخطابي وتهذيب السنن لابن القيم : ٢٦٥/٣ (۳) راجع المحلى : ٣٢٢/٦ ، وعليه فإنما يبطل صوم من تعمد التمادي حتى يترك الصلاة عامداً ذاكراً لها فمرجع هذا القول إلى تركه الصلاة لا لكونه جنباً ، فلو ترك الصلاة عامداً حتى طلعت الشمس فإن صومه باطل ولو لم يكن جنباً بناء على مذهبه من أن تَعَمّد المعصية يُبطل الصوم . قال ابن حزم : ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها . أ هـ وأصرح من ذلك قوله في (۳۰۱/۱) في معرض بيانه للأشياء التي لا تنقض الصوم : ولا من تعمد أن يُصبح جنباً ، مالم يترك الصلاة . أ هـ . - ^_
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.