فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٦٧

وقال الحافظ (1) : نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك (۲) إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحاً على رواية غيرهما ، مع ما في رواية غيرهما من الاحتمال ، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب في غير الفرض ، وكذا النهي عن صوم ذلك اليوم ، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أُمي المؤمنين ناسخاً لخبر غيرهما . وقد بقي على مقالة أبي هريرة هذه بعض التابعين كما نقله الترمذي (۳) ، ثم ارتفع ذلك الخلاف واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي (٤) . وقد حصر العيني خلاف العلماء في هذه القضية في سبعة أقواله ) : الأول : إن الصوم صحيح - مطلقاً - فرضاً كان أو تطوعاً ، أخر الغسل عن طلوع الفجر عمداً ، أو لنوم ، أو نسيان ، لعموم الحديث ، وبه قال علي وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر (٦) ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عباس ، رضي الله تعالى عنهم ، وعليه جماعة فقهاء (۱) الفتح : ٤ / ١٤٦ و ١٤٥ . (۲) انظر رواية ابن جريج في مسلم بشرح النووي : ۲۲۲/۷ ، حيث ورد : فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك) وفي شرح معاني الآثار (١٠٥/٢) من طريق شعبة : (فرد أبو هريرة - رضي الله عنه ـ فتياه على هذا الخبر) · (۳) سنن الترمذي : ١٤٩/٣ ، قال : والقول الأول أصح . " (٤) شرح مسلم : ۲۲۲/۷ (٥) العمدة : ٦/١١ . · (1) أبو ذر الغفاري، أحد النجباء في اسمه أقوال ، أشهرها : جندب بن جنادة . له : (۲۸۱) حديثاً ، اتفقا على اثني عشر ، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بتسعة عشر . روى عنه : ابن عباس وأنس ، والأحنف ، وأبو عثمان النهدي . وخلق . قال الرسول - : ما أَظَلَّتِ الخَضْراء ولا أقلتِ الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ا هـ وكان يوازي عبد الله بن مسعود في العلم ، ومناقبه كثيرة مات بالربذة ، سنة : ٣٢ هـ . انظر : الخلاصة : ٤٤٩ . والاستيعاب : ٦١/٤ . والاصابة : ٦٢/٤ . - TV-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.