فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٨

الخنازير ) (۱) ، أي يذبحها ، ولم يأمره بذبحها ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر (۲) . (1) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً ، ورمز له السيوطي في جامعه الصغير بالصحة ، وعزاه الزمخشري في فائقه إلى الشعبي قولاً له ، وتعقبه ابن الأثير في النهاية ، والزبيدي في تاج العروس . لكن الزمخشري في أساس البلاغة قال : وفي الحديث . انظر : مسند أحمد : ٢٥٣/٤ . وسنن أبي داود : ٢٨٠/٣، ح : ٣٤٨٩ . والجامع الصغير في الفيض : ٩٣/٦ ، ح : ٨٥٥٢ . والفائق في غريب الحديث للزمخشري : ٢٥٨/٢ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : ٤٩٠/٢ . وتاج العروس : ٤٠٣/٤ ، وهامشها ومعنى ( فليشقص ) : في مسند أحمد : يعني : يُقصبها . وقال الزمخشري : من المشقص ، وهو القصاب ، لأنه يشقص الشاة ، أي : يجعلها أشقاصاً ويُعضيها . أ هـ . • قوله : ويعضيها ، أي : يجعلها أعضاء . ( هامش الفائق ) . وانظر : النهاية ، وتاج العروس . والمشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ، فإذا كان عريضاً فهو المعبلة . هذا عن الأصمعي . وقال الجوهري : المشقص من النصال : ما طال وعرض . أ هـ ، وجمعه : مشاقص انظر : النهاية ، والتاج، والصحاح . (۲) الفتح : ١١٧/٤ . وانظر العمدة : ٢٧٦/١٠ . وقال الزمخشري في الفائق : يريد أن بائع الخمر كبائع لحم الخنزير . أ هـ ، ونقل الزبيدي في التاج عبارة ابن الأثير في النهاية ـ دون أن يعزوها إليه ـ فقال : والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء ، وهذا لفظ ( أمر ) معناه ( النهي ) ، تقديره : من باع الخمر فليكن للخنازير قصاباً . أ هـ . وهذا شبيه بقول الخطابي في معالم السنن : ۱۰/۵ . وابن العربي لا يرتضي هذا التأويل للحديث فيقول : وهذا حديث بديع لم يفهمه من زعم أن معناه ذلك ، بل يربأ المرء بنفسه عن أن يضيفه إلى الرسول - - لما فيه من تكلف القول وضعف الاستعمارة والتغلغل على مبادىء الفصاحة ، وإنما معناه : فليُبعضه وليجعله أشقاصاً فيقول : منه حلال ، ومنه حرام ، وذلك لأنه تعالى حرم شرب الخمر فمن أراد أن يبعض حالها فيجعل الشرب وحده حراماً ويجيز البيع فليفعل كذلك في الخنزير. فإنه لا فرق بين الحالين والذاتين والحكمين .. أ هـ . من فيض القدير للمناوي : ٩٣/٦ -YA-
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.