فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ٢٧

المبحث الثاني ـ آداب الصوم عقد البخاري لهذا المبحث ثلاثة أبواب أيضاً : الأول : ( باب مَنْ لم يدَعْ قولَ الزّورِ والعمل به في الصوم )(۱) بين فيه ـ بالحديث - حال من لم يترك قول الزور والعمل به ، وهو الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة ( ۲) . أورد فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله - - : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قولَ الزّورِ والعَمَلَ بِهِ ِفليسَ لِلَّهِ حاجة(۳) في أن يَدَعَ طَعامَهُ وشرابه ) . قال ابن بطال : ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه ، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه ، وهو مثل قوله : ( مَنْ باعَ الخمرَ فليُشقص (١) البخاري : ٣٢٦/١ . (۲) انظر العمدة : ٢٧٥/١٠ ، وقال : وإنما حذف الجواب اكتفاء بما في الحديث ، وهكذا دأبه في غالب المواضع ، وقيل : لو نص على ما في الخبر لطالت الترجمة ، أو لو عبر عنه بحكم معين لوقع في عهدته . أ هـ . قلت : وهذا القيل قول الزين بن المنير . انظر الفتح : ١١٦/٤ (۳) هذا مجاز عن عدم الالتفات والقبول فنفى السبب وأراد المسبب . ( الكرماني : ۸۷/۹ ) . وانظر الفتح : ١١٧/٤ . والعمدة : ٢٧٦/١٠ . والإرشاد : ٣٥٣/٣ . والسندى : ٣٢٦/١٠ ، وقال : قال البيضاوي : ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش بل ما يتبعهما من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الغضب وتطويع النفس الأمارة للمطمئنة ، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولم يقبله . أ هـ . - TV_
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.