فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٧٨

الإمام أبو حنيفة إلى إلزامه القضاء مطلقاً وشبهه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقاً ، وتُعقب بأن الحج امتاز بأحكام لا يُقاس غيره عليه فيها ، فمن ذلك أن الحج يؤمرُ مُفسده بالمضي في فاسده والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترقا ، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به . والجمهور على جواز الفطر من صوم التطوع ولم يجعلوا عليه قضاء ، إلا أنه يستحب له ذلك (١) . الثاني : ( باب صوم شعبان ((۲) أفاد به استحباب صوم شعبان وفضله (۳) مستدلاً بحديثين عن عائشة - رضي الله عنها ـ ساقهما بسنده : أولهما : قالت ( كان رسولُ الله - ه - يصوم حتى نقول لا يُفطر ، ويُفطِرُ حَتَّى نقول لا يصوم ، (٤) وما رأيتُ رسول الله - - استكمل صيام شهر إلا رمضان ، وما رأيتُه أكثر صياماً منه في شعبان ) . (۱) راجع الفتح : ٢١٢/٤ ، والعمدة : ۷۷/۱۱ - ۸۲ ، والإرشاد : ٤٠٠/٣ ، وانظر : المغني : ١٥٩/٣ و ١٦٠ ، والمجموع : ٣٦٢/٦ - ٣٦٨ ، ورحمة الأمة . ط قطر : ١٢٤ ، والموطأ : ٢٨٥/٣ ، والمدونة : · ٢٠٥/١ ، والخرشي : ٢٥٨/٢ و ٢٦٢ ، والهداية والكفاية والعناية : ٢٦٥/٢ و ٢٨٠ (۲) البخاري : ۳۳۷/۱ . قال العيني (۸۲/۱۱) : وهذا الباب أول شروعه في التطوعات من الصيام . أهـ ، وشهر شعبان بين رجب ورمضان ، وهو غير منصرف وجمعه شعبانات وشعابين . (المصباح : شعب) . وسمي شعبان لتشعبهم أي تفرقهم في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام ، وقيل غير ذلك . أنظر الفتح : ۲۱٣/٤ ، والعمدة : ۸۲/۱۱ . (۳) انظر الفتح ، والعمدة ، والإرشاد : ٤٠١/٣ • (٤) أي ينتهي صومه إلى غاية نقول : إنه لا يفطر، ويفطر فينتهي إفطاره إلى غاية حتى نقول : إنه لا يصوم . (الإرشاد) . - ۱۷۸ -
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.