فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٧٧

وجه الدلالة : من حيث إن أبا الدرداء كان صائماً متطوعاً فعزم عليه سلمان في الإفطار فأفطر ، وعلم الرسول - - بذلك فأقره عليه ولم يأمر بقضاء(1) قال الحافظ : فأما ذِكْرُ القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها (٢) .. ، وأما القضاء فلم أقف عليه في شيء من طرقه ، إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع ، ولو كان القضاء واجباً لبينه له مع حاجته إلى البيان . وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال : ( صنَعتُ للنبي - ه - طعاماً ، فلما وُضِعَ قال رجل : أنا صائم ، فقال رسول الله - - : دَعَاكَ أخوك وتكلَّفَ لَكَ ، أفطر وصُمْ مكَانَهُ إِنْ شِئتَ ) . وإسناده حسن أخرجه البيهقفي (۳) ، وهو دالّ على عدم الإيجاب (٤) . أ هـ . والذي ذهب إليه البخاري - من جواز الإفطار من صوم التطوع وعدم القضاء بعذر ، والمنع وإثبات القضاء بغير عذر - هو مذهب مالك بينما يذهب (۱) وانظر العمدة : ٧٦/١١ ، وقد وهم حين قال : (وكان سلمان صائماً فأفطر بعد محاورة) أ هـ إذ الصائم أبو الدرداء وليس سلمان ، كما في الحديث . (٢) قال الحافظ (٢١١/٤) : في رواية البزار عن محمد بن بشار - شيخ البخاري فيه - : (فقال أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَتُفْطَرَنَ) .. فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري ، وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيراً إلى صحتها وإن لم تقع في روايته ، وقد أعاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضاً ، وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير : إنّ القَسَمَ في هذا السياق مقدر قبل لفظ : (ما أنا باكل كما قدر في قوله تعالى : (وإنْ مِنكُم إلا واردها أهـ وانظر الإرشاد : ٤٠٠/٣ . (۳) انظر السنن الكبرى : ٢٧٩/٤ (٤) الفتح : ٢٠٩/٤ ، ٢١٠ . ۱۷۷ -
ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.