فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٦٨

: من لا يعتد به من أهل الظاهر (۱) ، ومن حيث المعنى : ما فيه من فطم النفس وشهواتها (۲) وقمعها عن ملذوذاتها فلهذا استمر على القول بجوازه - مطلقاً أو مقيداً - من تقدم ذكره ، والله أعلم ) (۳) ويرى السندي أن من قدر على الوصال جاز له ذلك ، لأن قوله : ( إنّي يسقيني ربّي ( إشارة إلى أنه ليس المدار على الخصوص من حيث الدين بأن خص إباحة الوصال له دونهم ، بل المدار على اختصاص الاقتدار به ، حتى لو قدر من قدر يجوز له ذلك (٤) قال الحافظ : ( وذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال . وعن الشافعية في ذلك وجهان : التحريم والكراهة، هكذا اقتصر عليه النووي (٥) ، وقد نص الشافعى في ) الأم ( ( ٦ ) على أنه محظور ... وصرح ابن حزم بتحريمه (۷) ، وصححه ابن العربي (۸) من المالكية ((۹) (1) أما ابن حزم فذهب إلى استحباب تعجيل الإفطار ، والأفضل أن يكون قبل الصلاة والأذان . انظر المحلى : ٣٥٩/٦ و ٣٦٠ . (۲) كذا في الفتح ، ولعله : ( من شهواتها ) . (٣) الفتح : ٢٠٥/٤ . (٤) انظر حاشيته : ٣٣٦/١ . والعمدة : ۷۲/۱۱ ، حيث قال : وذهب آخرون إلى جواز الوصال لمن قوي عليه ، وممن كان يواصل عبد الله بن الزبير (٥) قال النووي في المجموع ( ٣٢٥/٦ ) : هو مكروه بلا خلاف عندنا ، وهل هي كراهة تحريم . أ هـ وانظر القليوبي : ٦١/٢ ، فقد نص على تحريمه لأنه من خصائصه - : (٦) راجع الأم : ۸۳/۳ ، حيث قال .. الصوم لا يصلح في الليل ولا يكون به صاحبه صائماً وإن نواه . أ هـ . (۷) راجع المحلى : ٤٤٥/٦ ، مسألة : ۷۹۷ ، وقال : .. وفرض على كل أحد أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولا بد . أ هـ (۸) الصحيح أنه صحح كراهته ففي أحكام القرآن له ( ۹۳/۱۱ ) : ورآه الأكثر حراماً لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب ، والصحيح أنه مكروه ، لأن علة تحريمه معروفة وهي ضعف القوى وإنهاك الأبدان . (٩) الفتح : ٢٠٤/٤ . وانظر المغني : ۱۷٥/٣ ، إذ قال : وهو مكروه في قول أكثر أهل العلم - ١٦٨ -
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.