ومن حجتهم ما سيأتي في الباب الذي بعده أنه ـ ع ـ واصل بأصحابه بعد النهى فلو كان النهي للتحريم (١) لما أقرهم على فعله ، فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة
لهم والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة في حديثها ، وهذا مثل ما نهاهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم يُنكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه . وسيأتي نظير ذلك في صيام الدهر ، فمن لم يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يُمنع من الوصال ((٢) . قال الحافظ : ( ومن أدلة الجواز إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي(٣) ، فدل على أنهم فَهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم (٤) وإلا لما أقدموا عليه(٥) ، ويؤيد أنه ليس بمحرم أيضاً أنه - - في حديث بشير بن الخصاصية ـ الذي ذكرته في أول الباب - سوّى في علة النهي بين الوصال وبين تأخير الفطر حيث قال ـ في كل منهما - : إنه فعل أهل الكتاب (٦) ، ولم يقل أحد بتحريم تأخير الفطر سوى بعض
(۱) أو كان عاماً . (٢) الفتح : ٢٠٤/٤ .
(۳) قال الكرماني (۱۲۹/۹) : فإن قلت : كيف جاز للصحابة مخالفة حكم رسول الله ـ ـ ؟ قلت : فهموا من النهي أنه للتنزيه لا للتحريم . أ هـ ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي : ٩٣/١ ، حيث قال : (.. ولو كان حراماً ما فعلوه) .
(٤) الفرق بينهما : أن الأول ماكان نهياً غير جازم والثاني ماكان نهياً جازماً ، والفرق بين الحرام وكراهة التحريم أن الأول دليله لا يحتمل التأويل والثاني يحتمله . (من تقرير الشيخ عوض بكماله على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ۱۳۸/۱ و ۱۳۹) ، بتصرف .
(ه) وانظر حاشية السندي : ٣٣٦/١ . (٦) راجع حديث ابن الخصاصية أول الباب ، وراجع الباب الثالث من الفصل العاشر (باب) تعجيل الإفطار) ، حيث ذكرنا من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن خزيمة : (لأن اليهود والنصارى
يؤخرون).
- ITV -
ص ١٦٧