وما ذهب إليه البخاري من وجوب القضاء هو مذهب جمهور العلماء من
الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ، وعليه أن يُمسك بقية النهار لحرمة الوقت
ولا كفارة عليه ، وبه قال ابن سيرين وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وإسحاق ،
وأوجب أحمد الكفارة في الجماع (۱) .
وروي عن مجاهد وعطاء وعروة بن الزبير أنهم قالوا : لا قضاء عليه وجعلوه بمنزلة من أكل ناسياً (۱) . قال القرطبي : وقوله تعالى : ( إِلى اللَّيْلِ ) يردّ هذا القول ، والله أعلم ( ۲ ) .
قال الحافظ : ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فاصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا (٣) . أ هـ
"
وقول
قلت حديث أسماء الذي رواه هشام لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه - كما قال الحافظ - و هشام : لا بد من القضاء) مستقل عن حديث أسماء إلا أن العيني اعتبره من الحديث وبنى تعقيبه على ذلك والأمر ليس كما اعتبره العيني ، ثم إن نسبة قوله في الحديث : (فأمروا بالقضاء) إلى هشام غلط بل هو سؤال موجه إلى هشام كما قلنا آنفا وهو لا يخفى ، والله أعلم .
(۱) انظر العمدة : ٦٨/١١ - ٦٩ . والإرشاد : ٣٩٤/٣ . والمغني : ١٤٠/٣ و ١٤٨ . والمهذب والمجموع : ٢٦١/٦ - ٢٦٥ . ورحمة الامة . ط . قطر : ۱۱۹ . والبدائع : ١٠٦/٢ .
(۲) تفسير القرطبي : ۳۲۸/۲ .
(٣) الفتح : ٢٠٠/٤ .
-108-
ص ١٥٤