فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٥٣

قالت : ( أفطرنا على عهد النّبي - - يومَ غَير ثُمَّ طَلَعَتِ الشمسُ ، قيل لهشام (۱) : فأمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من (۲) قضاء ) وجه الدلالة منه : قوله : ( لا بد من قضاء )(۳) • لكن البخاري ذكر - تعليقاً - قول هشام أيضاً : ( لا أدري أقضوا أم لا ) . والظاهر من الروايتين التعارض ، وقد جمع الحافظ بينهما بحمل الجزم بالقضاء على أنه استند فيه إلى دليل آخر ، وأما حديث أسماء فلا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه (٤) (۱) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام ، راوي الحديث عن زوجته وابنة عمه فاطمة بنت المنذر عن جدتهما جميعاً أسماء ، وانظر الفتح : ٢٠٠/٤ (٢) يعني : لا يترك . وهذه رواية أبي ذر ، وفي رواية الأكثرين : (بُدٌ مِنْ قضاء ؟) . (العمدة) قال الحافظ موجها رواية الأكثرين : هو استفهام إنكار محذوف الأداة ، والمعنى : لا بد من قضاء . أه . ونقل العيني قول الحافظ متعقباً إياه بقوله : هذا كلام مخبط ، وليس كذلك ، بل الصواب أن يقال : هنا استفهام مقدر ، وتقديره : هل بد من قضاء . أ هـ . وقال البوصيري في المحاكمة بين العيني وابن حجر (۲۳۷) : اتفق الشيخان على أن في الجملة الشريفة مقدّراً هو أداة نفي ، وهو الذي في كتب اللغة من كونه لا يستعمل إلا في النفي واستعماله في الاثبات مولد .. إلا أن عبارتهما مختلفة اللفظ متحدة المعنى ، فلم يظهر للتخبط وجه . أ هـ . قلت : وقد سبقهما الكرماني فيما قالا إذ قال (۱۲٦/۹) : فإن قلت : القضاء واجب والسياق يقضي أن يقال : لا بد . قلت (الكرماني) : الاستفهام المفيد للإنكار مقدر أي : هل بد من القضاء ؟ أهـ · (۳) وقد وهم العيني - رحمه الله - إذ أشار إلى أن وجه الدلالة في قوله : (فأمروا بالقضاء) وقال : لأن مقتضى قوله : (فأمروا بالقضاء) : عليهم القضاء . أ هـ ظانّاً أنه من قول هشام لكن السياق واضح جداً على أنه من قول السائل الذي سال هشام . وانظر العمدة : ٦٨/١١ (٤) انظر الفتح ٤/ ۲۰۰ وعقب العيني على قول الحافظ ـ بأنه لا يحفظ في حديث أسماء إثبات القضاء ولا نفيه - ، قائلاً : إن كان كلامه هذا من جهة الشرع صريحاً فمُسلّم وإلا فهشام يقول : فأمروا بالقضاء ، ويقول : لا بد من القضاء ، وقوله : (فأمروا ) يستند إلى أمر الشارع لأن غير الشارع لا يستند إليه الأمر . أ هـ . = -100-
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.