فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٣٥

الثاني : وترجم له بـ ( باب متى يُقضى قضاء رمضان ؟ )(۱) أفاد به جواز التراخي والتفريق بين الأيام التى يقضى فيها صيام ما فاته من رمضان (۲) ، كما أفاد فيه أن من فرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر يصوم ما عليه وليس عليه إطعام (۳) . أورد في هذا الباب - تعليقاً - : (1) البخاري : ٣٣٤/١ . قال الحافظ ( ١٨٩/٤ ) : أي متى تصام الأيام التي تقضي عن فوات رمضان ؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ . أ هـ وقال العيني ( ٥٣/١١ ) : ( متى يُقضى ) أي متى يؤدى قضاء رمضان ، والقضاء بمعنى الأداء قال تعالى : ( فإذا قُضِيَتِ الصلاة ) - الجمعة / ١٠ - أي فإذا أديت الصلاة وليس المراد من . الأداء معناه الشرعي وهو تسليم عين الواجب ولكن المراد معناه اللغوي وهو الإيفاء كما يقال : أديت حق فلان أي أوفيته . أ هـ . قلت : كلام العالمين متفق وهو واضح فالمراد بالقضاء الأول المعنى اللغوي وهو الأداء بمعنى الإيفاء كما قال العيني وهو الذي عناه الحافظ بقوله : متى تصام الأيام .. الخ . والمراد بالقضاء الثاني المعنى الاصطلاحي وهو : ( فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعاً ) - روضة الناظر : ۳۱ - . ولكن مع ذلك فإننا نرى العينى يتعقب الحافظ بما لا طائل تحته ، فبعد أن یورد كلامه يقول : ظن هذا أن المراد من قوله : ( متى يُقضى ) معناه الشرعي وليس كذلك ، فظنه هذا هو الذي ألجأه إلى ما تعسف فيه . أ هـ . هذا ولم يورد البوصيري هذه القضية في محاكماته بين العيني وابن حجر (۲) انظر الفتح : ١٨٩/٤ . والعمدة : ٥٣/١١ . وقال الحافظ : ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً ، أو يجوز متفرقاً ؟ وهل يتعين على الفور ، أو يجوز على التراخي ؟ . (۳) قال في فيض الباري ( ١٦٧/٣ ) : فإن أخر في الأداء حتى هجم عليه رمضان آخر يصوم ويفدي عن كل يوم عند الشافعي ، وعندنا ( الحنفية ) لا فدية عليه ، ويقضي فقط ، نعم أساء في التأخير ، وبه قال المصنف ) أي البخاري ) . أ.هـ. - Iro-
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.