الثاني : وترجم له بـ ( باب متى يُقضى قضاء رمضان ؟ )(۱)
أفاد به جواز التراخي والتفريق بين الأيام التى يقضى فيها صيام ما فاته من
رمضان (۲) ، كما أفاد فيه أن من فرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر يصوم
ما عليه وليس عليه إطعام (۳) .
أورد في هذا الباب - تعليقاً -
:
(1) البخاري : ٣٣٤/١ . قال الحافظ ( ١٨٩/٤ ) : أي متى تصام الأيام التي تقضي عن فوات رمضان ؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ . أ هـ
وقال العيني ( ٥٣/١١ ) : ( متى يُقضى ) أي متى يؤدى قضاء رمضان ، والقضاء بمعنى الأداء قال تعالى : ( فإذا قُضِيَتِ الصلاة ) - الجمعة / ١٠ - أي فإذا أديت الصلاة وليس المراد من
.
الأداء معناه الشرعي وهو تسليم عين الواجب ولكن المراد معناه اللغوي وهو الإيفاء كما يقال : أديت حق فلان أي أوفيته . أ هـ .
قلت : كلام العالمين متفق وهو واضح فالمراد بالقضاء الأول المعنى اللغوي وهو الأداء بمعنى الإيفاء كما قال العيني وهو الذي عناه الحافظ بقوله : متى تصام الأيام .. الخ .
والمراد بالقضاء الثاني المعنى الاصطلاحي وهو : ( فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعاً ) - روضة الناظر : ۳۱ - . ولكن مع ذلك فإننا نرى العينى يتعقب الحافظ بما لا طائل تحته ، فبعد أن یورد كلامه يقول : ظن هذا أن المراد من قوله : ( متى يُقضى ) معناه الشرعي وليس كذلك ، فظنه هذا هو الذي ألجأه إلى ما تعسف فيه . أ هـ . هذا ولم يورد البوصيري هذه القضية في محاكماته بين العيني وابن حجر
(۲) انظر الفتح : ١٨٩/٤ . والعمدة : ٥٣/١١ . وقال الحافظ : ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً ، أو يجوز متفرقاً ؟ وهل يتعين على الفور ، أو يجوز على التراخي ؟ .
(۳) قال في فيض الباري ( ١٦٧/٣ ) : فإن أخر في الأداء حتى هجم عليه رمضان آخر يصوم ويفدي عن كل يوم عند الشافعي ، وعندنا ( الحنفية ) لا فدية عليه ، ويقضي فقط ، نعم أساء في
التأخير
، وبه قال المصنف ) أي البخاري ) . أ.هـ.
- Iro-
ص ١٣٥