فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٣٤

ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان (۱) مكانَ كلَّ يوم مسكيناً (۲) . وقال البخاري في التفسير : قراءة العامة ( يُطيقونه ) وهو أكثر (٣) . قال الحافظ : ( وفي الحديث - أي حديث ابن عباس ـ حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافاً لمالك ومن وافقه (٤> . واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء فقال الشافعي وأحمد : يقضون ويُطعمون(٥) ، وقال الأوزاعي والكوفيون : لا إطعام ((٦) . أ هـ (1) كذا في نسخة السندي ونسخة الفتح والكرماني لكن في نسخة العمدة : فليطعما) وهو الوجه . وقال القسطلاني (٢٤/٧) بعد أن أثبت الكلمة كما في الفتح : كذا في اليونينية باللام وسقطت من الفرع كغيره . أ هـ . أي فيطعمان . (۲) قال القرطبي في تفسيره (۲۸۸/۲) : فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنوسخة وأنها محكمة في حق من ذكر ، والقول الأول صحيح أيضاً إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص فكثيراً ما يُطلق المتقدمون النسخ بمعناه ، والله أعلم . أ هـ . (۳) البخاري : ۱۰۳/۳ . والضمير في قوله : (يُطيقونه) للصيام فيصير تقدير الكلام : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية ، والفدية لا تجب على المطيق وانما تجب على غيره ، والجواب عن ذلك : أن في الكلام حذفاً تقديره : وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية ، وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر ، ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز إذا أفطر . (الفتح : (۱۸۰/۸) . وانظر الجامع لأحكام القرآن : ۲۸۸/۲ . (٤) غير أن مالكاً قال : لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحب إلي . والدليل لما ذهب إليه : إن هذا مقطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض ، وهذا المذهب مروي عن الثوري ومكحول ، واختاره ابن المنذر . انظر : الجامع : ۲۸۹/۲ . والمدونة : ۲۱۰/۱ + (0) إنما تقضي الحامل والمرضع وتطعمان إذا خافتا على ولديها ، أما إذا خافتا على نفسيهما فالقضاء ليس إلا . وانظر الأم : ۸۸/۲ و ۸۹ . كذلك الحنابلة ، انظر المغني : ١٤٩/٣ و ١٥٠ (٦) الفتح : ١٨٠/٨ . وانظر : الإرشاد : ٢٤/٧ . والجامع : ٢٨٩/٢ . والمغني : ١٤٩/٣ و ١٥٠
ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.