فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١١٨

لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود : لا يفطر مطلقاً ، وهي إحدى الروايتين عن أصحاب مالك (۱) ، قلت : وهذا ظاهر مذهب البخاري - رحمه الله ـ . وقال عطاء والأوزاعي وأبو ثور يقضي ويُكفّر . وأما الحجامة : فالجمهور على عدم الفطر بها مطلقاً ، وهو ظاهر مذهب البخاري . وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور : يفطر الحاجمُ والمحجوم ، وأوجبوا عليهما القضاء . وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ، وكلهم من الشافعية (٢) . ونقل الترمذي عن الزعفراني : أن الشافعي علق القول على صحة الحديث (۳) ، وبذلك قال الداودي (٤) من المالكية (٥) . (۱) واستدل الأبهري باسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم ، قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ، وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات . (الفتح) (۲) وانظر : المغني : ۱۷۰/۳ ، والمجموع : ٣١٧/٦ - ٣٢٠ ، وقوانين الأحكام : ۱۳۸ (۳) قال الترمذي : كان الشافعي يقول ذلك ببغداد وأما بمصر فمال إلى الرخصة . الفتح : ١٧٧/٤ . وانظر سنن الترمذي : ١٤٥/٣ و ١٤٦ . والأم : ۸۳/۲ . (٤) أحمد بن نصر الداودي ، الأسدي ، أبو جعفر : من أئمة المالكية بالمغرب ، كان بطرابلس وبها أصل كتابه في شرح الموطأ ثم انتقل إلى تلمسان ، وكان فقيهاً فاضلاً متقناً ، مؤلفاً مجيداً ، له حظ من اللسان، والحديث، والنظر ، ألف كتابه (النامي) في شرح الموطأ ، والواعي) في الفقه ، و (النصيحة) في شرح البخاري ، و(الإيضاح في الرد على القدرية ، وغير ذلك . وكان درسه وحده ، لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهور ، وإنما وصل بإدراكه ، حمل عنه : أبو عبد الملك البوني . وأبو بكر بن محمد بن أبي يزيد . توفي بتلمسان سنة : ٤٠٢ هـ . (الديباج : ٣٥) . (ه) وانظر مذهب المالكية في الخرشي وحاشية العدوي عليه : ٢٤٤/٢ . - ۱۱۸ -
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.