الأول : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( أن النبي - ه - احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) .
الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما ـ أيضاً ـ قال : ( احتجم النبي - - وهو صائم ) .
الثالث : عن ثابت البناني (١) يسأل أنس بن مالك ـ رضي الله عنه - : ( أكُنتُم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلا من أجلِ الضَّعْفِ )(۲)
هذا وقد اختلف السلف في القيء والحجامة هل يقطران الصائم أم لا(۳) ؟ أما القيء : فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر (٤) وبين من تعمده فيفطر (٥) ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء (٦)
-
(۱) ثابت بن أسلم البناني - بضم الموحدة وبنونين - مولاهم ، أبو محمد البصري أحد الأعلام روى عن ابن عمر وعبد الله بن مغفل وأنس وخلق من التابعين وعنه شعبة والحمادان ومعمر ، له نحو مائتين وخمسين حديثاً ، وقال حماد بن زيد : ما رأيت أعبد من ثابت ، وثقه النسائي وأحمد والعجلي . مات سنة : ۱۲۷ هـ عن ست وثمانين سنة ، الخلاصة : ٥٦ ، باختصار . وفي هامشه : بنانة هم بنو سعد بن لؤي .
(۲) وقال البخاري : وزاد شبابَةٌ : حدثنا شعبة على عهد النبي - الله - ( قال الحافظ : هذا يُشعر بأن رواية شبابة موافقة لرواية آدم (المثبة) في الصلب) في الإسناد والمتن إلا أن شبابة زاد فيه ما يؤكد
رفعه . أ هـ .
(۳) راجع : الفتح : ١٧٤/٤ . والعمدة : ٣٦/١١ و ۳۹ . والإرشاد : ۳۸۰/۳ و ۳۸۱ . (٤) ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن . الفتح : (١٧٤/٤) . وانظر : الإجماع : ٥٢ . والمغني : ۱۳۲/۳ (ه) حجتهم حديث أبي هريرة - الذي ذكرناه في الهامش على موقوفه - : (مَنْ ذَرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) لكن ضعفه البخاري ، ورواه أصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي : والعمل عند أهل العلم عليه . وصححه الحاكم . أنظر الإرشاد : ۳۸۰/۳ . وسنن الترمذي ۹۹/۳ . وانظر الهامش على قول أبي هريرة أول الباب ص : ١١٤ هـ (٢) . (٦) واستدل الأبهري باسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم ، قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ، وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع
دون غيره من المفطرات . (الفتح)
•
- 11V-
ص ١١٧