على أن الجمهور ذهبوا إلى أن من جامع في رمضان فعليه القضاء والكفارة ، وأما في غير الجماع فقد ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى إيجابهما
أيضاً خلافاً للشافعي وأحمد فعليه القضاء عندهما فقط (۱) .
الثاني : ( باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شي فتُصُدِّقَ عليه فَلْيُكَفِّرْ ( ) أفاد به أن الصائم إذا جامع في نهار رمضان عامداً والحال أنه لم يكن له شيء يعتق به ولا شيء يطعم به ولا له قدرة يستطيع الصيام بها ثم تُصدق عليه بقدر ما يجزيه فليكفر به لأنه صار واجداً به، وأن الإعسار لا يؤثر في إسقاط الكفارة عن الذمة (۳)
=
في ( ٢٥٥/٦ : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ه - قال : ( مَنْ ذَرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض ) ، والحديث فيه مقال . انظر هامش الصفحة
المذكورة .
وقال ابن حزم في ( ۲۷۲/٦م : (۷۲۷) : ولا كفارة على من تعمد فطراً في رمضان بما لم يبح له ، إلا من وطيء في الفرج من امرأته أو أمته - المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائماً ـ فقط ، فإن هذا عليه الكفارة .. أ هـ .
(۱) انظر فيض الباري : ١٥٩/٣ - ١٦١ ، ورحمة الأمة : ۹٦ - ۹۷ ، ومختصر الخرقي ( في المغني ) : ۱۱۹/۳ . والمغني : ۱۳۰/۳ . والبدائع : ۹۸/۲ . والمدونة : ٢٢٠/١١ . والأم : ۸۲/۲ .
(۲) البخاري : ۳۳۱/۱ .
•
•
(۳) العمدة : ٢٩/١١ . وانظر الفتح : ١٦٣/٤ ، والإرشاد : ۳۷۷/۳ ، وقال في العمدة تبعاً للفتح : وفيه إشارة إلى أن الإعسار لا يُسقط الكفارة عن الذمة . أ هـ .
- ١٠٥ -
ص ١٠٥