فقه الإمام البخاري من جامعه الصحيح - الصيام — الصفحة ١٠٤

الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياساً على الجماع ، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً (1) . وقرر ذلك الزين بن المنير بأنه ترجم بالجماع لأنه الذي ورد فيه الحديث المسند ، وإنما ذكر آثار الإفطار ليفهم أن الإفطار بالأكل والجماع بمعنى واحد (۱) . وظهر للحافظ - كما قال - : أن البخاري أشار بالآثار التي ذكرها إلى أن إيجاب القضاء مختلف فيه بين السلف ، وإن الفطر بالجماع لا بد فيه من الكفارة (٢) . بينما يرى الشيخ محمد أنور الكشميري أن البخاري اختار وجوب الكفارة على من جامع في رمضان دون القضاء ، وأما في غير الجماع فلا قضاء ولا كفارة (٣) . قلت : وما رأه الكشميري اختياراً للبخاري هو الذي ذهب إليه ابن حزم (٤) · (١) الفتح : ١٦١/٤ (۲) الفتح . وقال : وأشار بحديث أبي هريرة إلى أنه لا يصح لكونه لم يجزم به عنه ، وعلى تقدير صحته فظاهره يقوي قول من ذهب إلى عدم القضاء في الفطر بالأكل بل يبقى ذلك في ذمته زيادة في عقوبته لأن مشروعية القضاء تقتضي رفع الإثم ، لكن لا يلزم من عدم القضاء عدم الكفارة فيما ورد فيه الأمر بها وهو الجماع ، والفرق بين الانتهاك بالجماع والأكل ظاهر فلا يصح القياس المذكور . أ هـ أي القياس الذي ذكره ابن بطال . (۳) فيض الباري : ١٥٩/٣ . (٤) فإنه قال في المحلى ٢٦٤/٦) ، م : (٧٣٥ : فمن تعمد - ذاكراً لصومه - شيئاً مما ذكرنا فقد بطل صومه ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في نذر معين، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء . وقال في المسألة (٧٣٦) : ولا قضاء إلا على خمسة فقط : وهم الحائض ، والنفساء فإنهما يقضيان أيام الحيض والنفاس ، لا خلاف في ذلك من أحد ، والمريض ، والمسافر سفراً تقصر فيه الصلاة .. والمتقيء عمداً بالخبر الذي ذكرنا قبل . أ هـ . والخبر الذي أشار إليه ذكره = - 1 + {-
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.