وقد تعدّدت الآراء في هذا الشأن، أي: في بدء الحياة الإنسانية على النحو الآتي:
الرأي الأول : يذهب إلى أن الحياة الإنسانية تبدأ بخروج ذلك الحمل حيا من بطن أمه، وبحالة كاملة، وسواء تنفّس أم لم يتنفس، وسواء قطع الحبل السري أم لم يقطع، ويُعد قتل هذا الطفل ارتكاباً لجريمة القتل، ووفقاً لهذا التعريف يُعد الكائن الذي لا يزال داخل جسم الأم حملاً تطبق في حالة الاعتداء عليه نصوص جريمة الإجهاض.
أما إذا خرج الحمل من جسم أمه؛ أدَّى ذلك إلى اكتسابه صفة الإنسان، ويُعد قتله عندئذ ارتكاباً لجريمة القتل، ويتميّز هذا الرأي بالسهولة والبساطة، إلا أنه لا يوفر الحماية الكاملة للجنين في أثناء عملية الولادة (1) .
وقد أقر قانون الجزاء الكويتي ذلك الرأي، فقد جاء في المادة (١٥٥ ) منه: أنه: «يعتبر المولود إنساناً يمكن قتله متى نزل من بطن أمه؛ سواء في ذلك تنفس أم لم يتنفّس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن، وسواء كان حبل سرته قد قطع أو لم يقطع». الرأي الثاني: يقرر أن الحياة الإنسانية تبدأ بمجرد بروز أي جزء من الجنين إلى الخارج، ففي تلك اللحظة ترتفع صفة الجنين لتحل على ذلك الكائن صفة الإنسان، ويصبح . محلا لحماية النصوص الخاصة بالقتل والإيذاء.
ويرى أصحاب هذا الرأي أنهم يوفرون الحماية الجنائية لذلك الحمل في أثناء عملية الولادة؛ إذ يعدونه إنسانا بمجرد بروز جزء منه، ومن ثم فإن الاعتداء عليه يخضع لنصوص جريمة القتل، وهي أشد في عقوبتها من عقوبة جريمة الإجهاض (٢).
ومن التشريعات الوضعية التي تبنّت وجهة النظر هذه التشريع السوداني، حيث نصت المادة (٢٤٦) من قانون العقوبات السوداني: «أن التسبب في موت جنين حي قد
(۱) قانون العقوبات: القسم الخاص للدكتور عبد المهيمن بكر ١٤/١.
6
(۲) انظر: جريمة إجهاض الحوامل للدكتور مصطفى عبد الفتاح لبنة ص: ٦٥٨.
الفصل التمهيدي - المبحث الرابع
۷۱
ص ٧١