الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم — الصفحة ٧٠

V. المطلب الثاني بدء الحياة الإنسانية من الناحية القانونية الحمل قد ينتهي تلقائيا نتيجة مرض يصيب الأم، دون أن تتدخل الإرادة في إحداثه، وهذا ما يعرف بالإجهاض التلقائي، وقد ينتهي الحمل نتيجة أفعال اعتداء توجه إليه، وتلك هي جريمة الإجهاض العمدي، وقد ينتهي الحمل لتبدأ مرحلة جديدة هي تحول الحمل إلى إنسان، أي: مرحلة بدء الحياة الإنسانية. وهنا تثار مشكلة إذا حدث اعتداء على ذلك الكائن قبل الولادة مباشرة، أو في أثنائها، أو بعدها، وقبل انفصال أو قطع الحبل السري والمشكلة هنا تكمن في تكييف إحداث الاعتداء بأنه جريمة قتل أو جريمة إجهاض ولتحديد ذلك أهمية كبيرة ، فعقوبة القتل أشد من عقوبة الإجهاض، ثم إن القتل قد يقع نتيجة خطأ غير عمدي، فيعامل الشخص طبقاً لنص المادة (۲۳۸) من قانون العقوبات المصري (1) . ولكن جريمة الإجهاض لا تكون إلا عمدية، كما هو واضح من نصوص المادة الخاصة بها، والحد الفاصل الذي يبين لنا النصوص واجبة التطبيق، هل هي نصوص القتل أو الإيذاء ؟ أو نصوص الإجهاض؟ يتمثل في تحديد ماهية المجني عليه، هل هو حمل أم إنسان؟ ذلك لأن جريمة القتل تفترض أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة، بعكس جريمة الإجهاض التي يكون المجني عليه فيها حملا. (۱) تنص المادة (۲۳۸) عقوبات مصري ـ معدّلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢م على ما يلي: «من تسبب . خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم احترامه للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين...». الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.