الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم — الصفحة ٢٦٢

-۱۰ تبين لي أيضاً أن الراجح أنه يجوز إجراء التجارب والأبحاث على البييضات الملقحة الزائدة؛ وذلك بشروط أهمها: أ- أن يغلب على الظن تحقيق مصلحة معتبرة للمجتمع من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات الملقحة الزائدة، وأن يكون فوات هذه المصالح أخطر من مفسدة إتلافها. ب ألا توجد طريقة أخرى لتحقيق المصالح المبتغاة تكون خالية من المفاسد، أو تكون ذا ضرر أقل. ج- أن يكون استخدام اللقائح الزائدة في التجارب والأبحاث بإذن الأبوين ورضاهما كليهما . د - يجب أن تحاط الأبحاث والتجارب العلمية على اللقائـح الزائدة بجملة من القيود التنفيذية، فلا يسمح بذلك إلا لمراكز محدّدة ومتخصصة ومراقبة. هـ - أن تتفق هذه الأبحاث والتجارب مع النظام العام. و- لا يجوز إعادة زرع البييضات المستخدمة في الأبحاث والتجارب في المرأة صاحبة البييضة. ١١- تبين لي أنه لا يجوز إنشاء مصرف للبييضات؛ لأنه سيؤدي إلى اختلاط الأنساب. ۱۲ - تبين لي أن ثبوت النسب بالنسبة للأب يثبت بثلاث طرق: أولا: الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطء بشبهة. ثانياً: الإقرار بالنسب. ثالثاً: البينة، وأنه لا يثبت نسب الولد لأبيه بما سواها. الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.