-۱۰ تبين لي أيضاً أن الراجح أنه يجوز إجراء التجارب والأبحاث على البييضات الملقحة الزائدة؛ وذلك بشروط أهمها:
أ- أن يغلب على الظن تحقيق مصلحة معتبرة للمجتمع من إجراء التجارب والأبحاث على البييضات الملقحة الزائدة، وأن يكون فوات هذه المصالح أخطر من مفسدة إتلافها.
ب ألا توجد طريقة أخرى لتحقيق المصالح المبتغاة تكون خالية من المفاسد، أو تكون ذا ضرر أقل.
ج- أن يكون استخدام اللقائح الزائدة في التجارب والأبحاث بإذن الأبوين ورضاهما كليهما .
د - يجب أن تحاط الأبحاث والتجارب العلمية على اللقائـح الزائدة بجملة من القيود التنفيذية، فلا يسمح بذلك إلا لمراكز محدّدة ومتخصصة ومراقبة.
هـ - أن تتفق هذه الأبحاث والتجارب مع النظام العام.
و- لا يجوز إعادة زرع البييضات المستخدمة في الأبحاث والتجارب في المرأة
صاحبة البييضة.
١١- تبين لي أنه لا يجوز إنشاء مصرف للبييضات؛ لأنه سيؤدي إلى اختلاط
الأنساب.
۱۲ - تبين لي أن ثبوت النسب بالنسبة للأب يثبت بثلاث طرق:
أولا: الزواج الصحيح أو الفاسد، أو الوطء بشبهة.
ثانياً: الإقرار بالنسب.
ثالثاً: البينة، وأنه لا يثبت نسب الولد لأبيه بما سواها.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
٢٦٢
ص ٢٦٢