الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم — الصفحة ٢٦١

٢٦١ المراد تكوينه عن طريق الأنبوبة، ألا يكون هناك مجال لاختلاط الأنساب، أن يقوم بإجراء التلقيح طبيبة مسلمة، فإن لم يكن فطبيبة غير مسلمة، وإلا فطبيب مسلم ثقة، وإلا فطبيب غير مسلم ثقة أن يحدث الإخصاب خلال الحياة الزوجية، يتعين مراعاة الحيطة والحذر في عدم تغيير الأنابيب، أو خلط محتوياتها بملقحات أجنبية. وهذا هو الراجح بالشروط السالفة الذكر؛ وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة. أمّا الحالة الثانية: فقد اختلف فيها العلماء أيضاً على رأيين، أحدهما يقول بالجواز، والآخر يمنع؛ ولعل الراجح هو القول بعدم الجواز، لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة، وإن كنت قد رجحت الرأي القائل بالجواز ، ولكن المنع أولى من باب الاحتياط، وسد الذرائع، ولما يترتب على ذلك من آثار خطيرة لم يحسم الرأي فيها بعد؛ وذلك مثل اختلافهم في علاقة الولد بالمرأة صاحبة البييضة فبعض العلماء يعدها أما من الرضاع ، وبعضهم الآخر قال بعدم اعتبار العلاقة الموجودة بين الولد، وبين المرأة صاحبة البييضة. كما أن بعضًا منهم عدا المتبرعة بالحمل أُمَّا من الرضاع ، وعَدَّ صاحبة البييضة هي ال أما الحالات غير الجائزة، فهي: الأم. أ - أن يجري التلقيح خارجياً في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من مبيض امرأة ليست بزوجته، يسمونها متبرعة، ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. ب - أن يجري التلقيح خارجياً في أنبوب اختبار بين نطفة رجل وبييضة امرأة ليست زوجته يسمونها متبرعة، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى متزوجة. ج - أن يجري التلقيح الخارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها ، أو يستأجر رحمها خلال مدة الحمل. ۹ - تبين لي أن الراجح أن البييضة الملقحة قبل زرعها في رحم الزوجة لا تُعد جنيناً، ومن ثم فلا حرمة لها، ويجوز إتلاف الزائد منها. الخاتمة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.