وهذا باتفاق الحنفية، وهو رأي الحنابلة (1) أيضاً لما رواه الدار قطني (٢) عن حذيفة (۳) :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة (٤).
(0)
وبما روى ابن شهاب الزهري ) : مضت السنة بجواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال من ولادة النساء وعيوبهن) (1) .
(۱) انظر: المبسوط ۱۱۲/۱٦ ، البدائع ۲٧٧/٦ ، ۲۷۹ ، المغني لابن قدامة ١٤٧/٩، ١٥٥، وما بعدها. (۲) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله البغدادي، ولد سنة ٣٠٦هـ ، وتوفي ببغداد، سنة ٣٨٥ هـ.
له تصانيف كثيرة، منها: السنن ، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، والضعفاء ، وغير ذلك. انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء ٤٤٩/١٦ ، تاريخ بغداد ١٢ / ٣٤، تذكرة الحفاظ ٩٩١/٣.
(۳) هو: حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف، وهو حذيفة بن حسل، ويقال: حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروه بن الحارث، أبو عبد الله العيسى، واليمان لقب حسل بن جابر ، وقيل : لقب جروة بن الحارث، وإنما قيل له ذلك ؛ لأنه أصاب دماً في قومه فهرب إلى اليمن، وحالف بني عبد الأشهل من الأنصار، فسماه قومه اليمان؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن.
وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين ، لم يعلمهم أحد إلا حذيفة، أعلمه بـ بهم رسول الله ، وسأله عمر: أفي عمالي أحد من المنافقين ؟ قال : نعم واحد قال: من هو ؟ قال : لا أذكره، قال حذيفة: فعزله كأنما دل عليه، وكان عمر إذا مات ميت يسأل عن حذيفة، فإن حضر الصلاة عليه صلى عليه عمر ، ر، وإن لم يحضر حذيفة
الصلاة عليه، لم يحضر عمر.
وكان موته رضي اللهلله بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله بأربعين ليلة، سنة: ٣٦هـ.
انظر في ترجمته: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ٤٦٨/١ ، ٤٦٩.
(٤) أخرجه الدار قطني في كتاب الأقضية والأحكام ، وغير ذلك. سنن الدار قطني ٤ / ۲۳۲-۲۳۳ وفيه رجل مجهول، ورواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه، وقال في التنقيح هو حديث باطل لا أصل له.
انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ۸۰، مجمع الزوائد ٢٠١/٤.
(٥) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، روى عن ابن عمر، وسهل بن د، وأنس بن مالك ، وغيرهم، وروى عنه أبان بن صالح ، وإبراهيم ابن أبي عبلة ، ومالك وغيرهم، توفي سنة ١٢٤هـ. انظر في ترجمته: تذكرة الحفاظ ۱۰۸/۱ ، الخلاصة للخزرجي ٤٥٧/٢.
سعد.
(٦) أخرجه الدار قطني في كتاب الأقضية والأحكام ، وغير ذلك. سنن الدار قطني ٢٣٣/٤، وعبد الرزاق في باب شهادة امرأة على الرضاع من كتاب الطلاق المصنف /٤٨٥/٧ ، وابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب ما تجوز فيه شهادة النساء. المصنف ۱۸۷/٦ .
الباب الثاني: أحكام الإنجاب الصناعي - الفصل الأول
۲۱۱
ص ٢١١