۲۱۰
وإن كانت معتدة لوفاة زوجها وصدقها ورثته في الولادة، كان هذا كافيا لإثباتها، وكذلك لإثبات النسب إذا كانوا من أهل الشهادة واكتمل فيهم نصابها ، فإن أنكروا الولادة، أو كانت المرأة معتدة من طلاق بائن وأنكرها الزوج، يكون لا بد لإثباتها من
نصاب الشهادة المعروف ، وهو رجلان أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة.
ويكفي شهادة امرأة واحدة عند الصاحبين، كما هو الأمر في الحالة الأولى. ويرى أبو حنيفة : أن الزوجية انتهت تماماً بوضع الحمل الذي تقر به أمه؛ وإذن
فيكون الأمر إثبات النسب الذي يحتاج إلى نصاب الشهادة المعروف شرعا.
لكن الصاحبين يريان أن الشهادة هنا ليست على ثبوت النسب؛ لأنه لا يحتاج في هذه الحالة لإثباته، ما دامت المعتدة أتت بالولد في مدة تحتمل أن يكون من مطلقها بأن أتت به لأقل من سنتين من وقت الطلاق؛ بل هي شهادة على الولادة، فيكفي فيها شهادة امرأة واحدة كحال قيام الزوجية، وما ذهب إليه الصاحبان هو الراجح؛ لأن الأمر أمر إثبات الولادة، وتعيين شخصية الولد ، وهذا لا يحتاج إلى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وثبوت النسب يجيء تبعاً وليس هو المقصود هنا.
وهذه المسألة من المسائل التي تندرج تحت القاعدة الفقهية التي تقول: «يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، فمنها شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتين استقلالاً ) (1) .
أما الأمر الثاني، وهو تعيين المولود : فإنه قد يختلف الزوجان في تعيين المولود، فالزوج يعترف بالولادة، ولكنه ينكر شخص المولود بأن يقول: إنها ولدت بنتا ، وهذا الولد غلام، ففي تلك الحالة لا يحتاج في تعيين المولود إلى الشهادة الكاملة؛ بل يكتفى في تعيينه بشهادة امرأة واحدة من أهل العدالة، أو شهادة الطبيب المباشر للولادة،
(۱) انظر: بدائع الصنائع ۲۱۷/۲ ، فتح القدير ٣٠٦/٣-٣٠٩ ، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلي ص۲۹۸، النسب وآثاره للدكتور محمد يوسف موسى ص: ٢١٥، ٢١٦.
الإنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم
ص ٢١٠