٢٤٠
العمدة في أعمال الحج والعمرة =
. ولأنَّ الثَّابِتَ أَنَّه أُسْرِيَ به من المسجدِ الحرامِ كَمَا ثَبَتَ في « الصَّحيحين »)، وذلك في قوله تعالى: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ، لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ [الإسراء: ١] ، ولا يُعارض برواية إسرائه من بيت أم هانئ الذي هو داخل حدود الحرم لأنها رواية مرسلة ، قال ابن كثير الله : « أرسل هذا الحديث غيرُ واحدٍ من التابعين وأئمة المفسّرين » (۳) ، وعلى فرض صحتها فهي معارضة بالروايات الصحيحة التي تُقدَّم عليها بالنَّظر إلى أنه لم يثبت له إسراء إِلَّا مرَّة واحدة، لذلك يتعذر الجمع بين الروايتين.
. أما الآيات التي تقضي بظاهرها شمول الحرم كله وكذا عموم
فيمكن الجواب عنها من جهتين:
الأولى: إنَّه من إطلاق الكل وإرادة الجزء.
الثانية: إنَّها محتملة الشُّمول وغير متيقنة، والمعلوم أنه: «لَا يُتْرَكُ المتيقَّنُ
لِلْمُحْتَمَلِ»، «وَلَا الْمُحَقِّقُ لِلْمُوهَمِ».
. ولأنَّ قصر المسجد الحرام على الكعبة وما حولها في تحصيل الأجر عمل بالاحتياط، وهو الأولى بالأخذ به لسلامته وقربه من تحصيل المصلحة.
(1) أخرجه البخاري كتاب المناقب، باب كان النّبيُّ تنام عينه ولا ينام قلبه (۲۳۳/۳)، ومسلم كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله إلى السموات (۸۷۱)، رقم: (١٦٢)
من حديث أنس .
(۲) تفسير ابن كثير (٢١/٣).
ص ٢٤٠