العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٢٣٩

= العمدة في أعمال الحج والعمرة ۲۳۹ هذا؛ ولا خلافَ بَيْنَ العُلَمَاءِ في دُخُولِ الكَعْبَةِ وما حولها في المسْجِدِ الحرامِ، ولَكِنَّ الخِلَافَ فِيمَا عَدَاهُمَا ، وَسَبَبُ اختلافِهم يرْجِعُ إلى المعاني السَّابِقَةِ للمَسْجِدِ الحرام، وفي تقديري أنَّ قَصْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ على الكَعْبَةِ وَمَا حَوْلَهَا هُوَ الْأَقْرَبُ إِلى الصَّوَابِ، وهو مذهبُ الشَّافِعِي وبعض المالكيَّةِ، خِلَافًا لَمَنْ يَرَى أَنه الحَرَمُ كُلُّه بحدوده المعروفة، وهو مذهب بعض الشَّافعيّةِ وأكثر الأحناف والحنابلة، وهو المنقول عن ابن عباس وأبي هريرة ، وخلافًا لمنْ عمَّمه على كلِّ مَكَّةَ، ويمكن أن يُعَلَّل هذا الاختيار بما يلي: • إِنَّ القدر المكاني المتمثل في الكعبة وما حولها متفق عليه بين العلماء. . ولأنَّ جريانَ عُرْفِ النَّاسِ في اعتبار المسجد: مكان إيقاع الصَّلاة في الكعبة وما حولها، ويشهد لذلك قوله : « صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا المَسْجِد الْحَرَامَ ()، وتنصرف الإشارة بقوله : «هَذَا» إلى المعهود في زمنه ، والأجر إنَّما خُصَّ بموضع الصَّلاة، فكان مراده الكعبة وما حولها، ومما يشهد لذلك قوله تعالى: جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ ) [المائدة: ۹۷]، وقوله تعالى: ... لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ .. ﴾ [الفتح: ٢٧] وقوله تعالى: ... وَالْمَسجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ ..) [الحج: ٢٥]، إنَّما يراد بهذه الآيات الكعبة وما حولها. (1) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب «التَّطوُّع»، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (۱۱۳۳)، ومسلم كتاب «الحج» ، باب فضل الصَّلاة بمسجدي مكة والمدينة (٣٣٧٥)، من حديث أبي هريرة .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.