العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ٢٠٩

= العمدة في أعمال الحج والعمرة أما وجه رواية أبي حنيفة في جواز الرَّمي يوم النفر قبل الزَّوال فبما روي عن ابن عباس أَنَّه قال: « إِذَا انْتَفخَ النَّهارُ مِنْ يَوْمِ النَّفْرِ الْآخِرِ، فقد حَلَّ الرَّمْيُ والصَّدَرُ» (١) ، وأيد ذلك بدليل المعقول من أنَّ للحاج أن ينفر قبل الرمي ويتركه رأسًا، فإذا جاز له ترك الرَّمي أصلا، فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى). والأصح ما ذهب إليه الجمهور، وأمَّا احتجاج الحنفية بما رواه البيهقي عن ابن عباس فلا يقوى على النهوض، قال الزيلعي: « رواه البيهقي عنه: إذا انتفخ النَّهار من يوم النفر فقد حلَّ الرَّمي والصدر ، انتهى. في مسند طلحة ابن عمر، وضعفه البيهقي » (۳)، وفساد اعتبار دليل المعقول ظاهر، إذ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان (( . يترقب الزوال ولم ينقل عنه أنه رمى قبله أو أوّل النَّهار مع أنَّه أيسر له ولأمته، كما لم ينقل عنه أنه رخص لأحد في وقته كما رخص للضّعفة في رمي جمرة العقبة، فدل ذلك أنَّ وقت ما بعد الزّوال جزء من الواجب يلتزم به المكلف حتما في وقته المعيَّن له شرعًا، وهو المعروف عند الأصوليين بالواجب المؤقت. قال ابن الهمام: « ولا شكّ أنَّ المعتمد في تعيين الوقت للرمي في الأوّل من أوَّل النَّهار وفيما بعده من بعد الزوال ليس إِلَّا فعله كذلك، مع أنه غير معقول، ولا يدخل وقته قبل الوقت الذي فعله فيه ، كما لا يفعل في غير ذلك المكان (1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى»، كتاب «الحج»، باب من غربت له الشَّمس يوم النفر الأول بمنى أقام حتّى يرمي الجمرات (١٥٢/٥). (۲) «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٣٢٤). (۳) نصب الراية» للزيلعي (٣/ ٨٥).
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.