EVA
العمدة في أعمال الحج والعمرة =
رَسُولُ اللهِ الجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ )، وحكم أفعاله في الحج الوجوب لتبعية فعله ـ من حيث البيانُ ـ لمجمل قوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (۲)، فإنَّ النَّصَّ التَّشريعي يأخذ حكمَ النَّص المبيَّنِ؛ لأنَّ البيان لا يتعدى رتبة المبين فهو كالتفسير مع المفسّر ، ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أنَّه سُئل عن الجمار متى تُرمى ؟ فقال: « كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا (۳)، وروى مالكٌ في «الموطّا» عنه أنه كان يقول: «لَا تُرْمَى
(٤)
"
الجمارُ في الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ ).
عنه
هذا؛ وقد خالف في المسألة عطاء وطاوس فقالا بجواز الرَّمي قبل الزوال مطلقا، ورخّص أبو حنيفة في الرَّمي يوم النفر قبل الزوال، وخالفه صاحباه: أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن، وذهب عكرمة وإسحاق وأحمد في رواية مثل مذهب
أبي حنيفة.
ووجه تقرير جوازِ الرَّمي قبل الزَّوال أيام التشريق مُطلقًا يظهر في استنادهم إلى المعقول من جهة أنَّ قبل الزَّوال وقت الرَّمي يوم النحر، فكذا في اليوم الثاني
والثَّالث؛ لأنَّ الكُلَّ أَيَّامِ النَّحر .
(۱) سبق تخريجه، انظر: (ص ۱۰۰ ).
(۲) سبق تخریجه، انظر: (ص ۲۳).
(۳) سبق تخريجه، انظر: (ص ۱۲۸).
(٤) أخرجه مالك في «الموطا» كتاب «الحج»، باب رمي الجمار ، رقم: (۹۱۸)، والأثر صححه
زكريا بن غلام قادر الباكستاني في ما صح من آثار الصَّحابة في الفقه» (٨٣٦/٢).
ص ٢٠٨