العمدة فى أعمال الحج والعمرة ومعه نصيحة بين يدي الحاج والمعتمر، فتاوى في الحج والعمرة — الصفحة ١٧٥

العمدة في أعمال الحج والعمرة ۱۷۵ وجوبه، واستدلوا بقوله : « الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ » )، وفي رواية أخرى عن ابن عباس >> قال: «قَالَ اللهُ لِنَبِيِّهِ : وَطَهَرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَالْمَنكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ )) فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَدْ قَالَ : الطَّوَافُ بِالبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ (۲) قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقُ إِلَّا بِخَيْرِ ، وبحديث عائشةَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاضَتْ ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَحَابِسَتْنَا هِيَ ؟ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ، قَالَ: «فَلَا إِذًا » (۳)، فمقتضى ذلك أنها لو لم تكن طافت للإفاضة لم يرحل حتَّى تَطْهُرَ من الحيض وتغتسل وتطوفَ. هذا؛ ولا يخفى أنَّه ليس في الأدلة المتقدّمة ما يدلُّ على وجوب الطَّهارة الصغرى فيه: أمَّا طوافه متوضّنا وقد قال: « خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»؛ فَإِنَّ الفعل لا يدلُّ على الوجوب بَلْه على الشَّرطيَّةِ، والأخذ عنه ـ كما قال ابن القيم ـ هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه ولا تَأَسَّيْنَا به، مع أنه فعل في حَجَّته أشياءَ (۱) سبق تخريجه، انظر: (ص ٥٦). (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك » (٣٠٥٦) ، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٧/١). (3) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٤٢١/١)، ومسلم کتاب «الحج»، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٦٠٢/١)، رقم: (۱۳۲۸)، من حديث عائشة
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.