١٧٤
العمدة في أعمال الحج والعمرة =
خلافًا لمن يرى أنَّ الطَّهارة من الأحداث والأنجاس شرط لصحة الطَّواف، وهو مذهب جمهور العلماء، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه)، أما مذهب أبي حنيفة وروايةٌ عن أحمدَ أنَّ الطَّهارة من واجبات الطواف لا من
شروطه (۲)
والاستحباب إنَّما في الطَّهارة من الحدث الأصغر، وأمَّا الطَّهارة من الحدث الأكبر كالحيض والنفاس والجنابة، فالظاهر الصَّحيح أنَّ الطُّواف لا يتمُّ إلَّا بها؛ لحديث عائشة أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها - حينما حاضت : « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (۳)، وفي رواية مسلم: «حَتَّى تَغْتَسلي). هذا؛ والذي يَستدِلُّ به المشترطون للطَّهارة للطَّواف مطلقًا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلَ شَـ ، شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالبَيْتِ )، وقد قال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (٢)، فإنَّه يقتضي وجوبَ كلّ ما فَعَلَه إِلَّا ما قام الدليل على عدم
6
(۱) «القوانين الفقهيّة» لابن جُزَي (١١٦) ، (المجموع» للنووي (١٥/٨، ١٧).
(۲) «المبسوط» للسَّرخسي (٤/ ۲۸ ) ، ( الإنصاف» للمرداوي (١٦/٣).
(۳) سبق تخريجه، انظر: (ص ٥٥).
(٤) أخرجه مسلم كتاب «الحج»، باب بيان وجوه الإحرام وأنَّه يجوز إفراد الحج (٥٤٩/١)، رقم: (۱۲۱۱)، من حديث عائشة
(٥) أخرجه البخاري كتاب «الحج»، باب الطواف على وضوء (٣٩٥/١)، ومسلم في «الحج»
(٥٦٧/١)، رقم: (١٢٣٥)، من حديث عائشة .
(٦) سبق تخریجه انظر (ص ۲۳)
ص ١٧٤