الثابت في الوقف هو تحبيس الأصل، وتسبيل الغلة خلال مدة الوقف والذين انتقدوا الوقف المؤقت فاتهم البحث في هذا الأصل الذي تقوم عليه سنة الأوقاف، وحيث التزم الواقف بهذا الأصل فهو وقف حتى لو كان مؤقتاً لمدة معينة، وتكون صدقته جارية، وهذا المقصود بدوام الصدقة عند الفقهاء، أما إذا لم يلتزم الواقف بذلك، فهو صدقة عادية، فعلى سبيل المثال إذا قال شخص مزرعتي هذه وقف على هذا المستشفى لمدة شهر، دون أن يقترن مع لفظه أو كتاب وقفه ما يفيد تحبس الأصل والتصدق بالغلة، فتكون الغلة هنا صدقة عادية له ثوابها دون شك، غير أنها لا تكون وقفاً، أما إذا ذكر الواقف أنه خلال هذه المدة يحبس الأصل ويتصدق بالغلة، فإن تصرفه هذا جرى على أصل الوقف، والله أعلم.
(34)
الرابع: أن يكون للصدقة نظام خاص بها (حقيقة أو حكماً) سبقت الإشارة إلى أن كل وقف يقوم به الإنسان تكون له الشخصية الاعتبارية وبذلك تنفصل شخصية الواقف عن شخصية الوقف مع وجود علاقة بينه وبين وقفه فالواقف شخص طبيعي، بينما الوقف أصبح شخصاً اعتبارياً فى حكم المؤسسة القائمة بذاتها، ومن المعلوم أن بعض التشريعات الصادرة في الدول العربية قد اعترفت للوقف بالشخصية الاعتبارية (35) ، وهذه الشخصية أمر افتراضي، ويقوم جوهره في فقه القانون على عنصرين : أولهما وجود جماعة من الأشخاص، أو مجموعة من الأموال لتيسير تحقيق بعض المصالح المشتركة ، أما العنصر الثاني، فهو اعتراف
الدولة .
ويشترط في العنصر الأول، وجود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تتألف للقيام بغرض معين، ويجب أن يكون هناك تنظيم لجماعات الأشخاص يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أغراضها، مثلما هو الحال في الشركات والجمعيات أما مجموعات الأموال، كالأوقاف أو المؤسسات الخاصة، فتتم بإرادة منشئ الشخص المعنوي وهو الواقف أو
34 - لمعرفة المزيد حول علاقة الواقف مع وقفه، يراجع كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية، الفصل الخامس، ص 113-122، المصدر السابق. 35 - نص القانون المدني الليبي في المادة 52 على وجود الشخصية الاعتبارية للوقف، وكذلك المشرع المصري، كما قضت محكمة النقض السورية أن الوقف سواء كان خيرياً أو ذرياً يعتبر شخصاً اعتبارياً، كما اعتبر المشرع الجزائري الوقف متمتعاً بالشخصية الاعتبارية وفقاً لنص المادة 5 من القانون رقم 91-10 الصادر بتاريخ 1991/4/27، أما المشرع المغربي فيفهم من نص المادة 387 من قانون الالتزامات والعقود وجود الشخصية الاعتبارية للحبس، يراجع كتاب الطبيعة القانونية، المصدر السابق، ص 127 ، كما نص قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المادة 92 فقرة (د ) على تمتع الأوقاف بالشخصية الاعتبارية.
86
ص ٨٦