وسبب قول المالكية بهذا الرأي، هو نظرتهم لأثر الوقف على ملكية الواقف، يقول ابن شاش ) وتأثيره - أي الوقف - إبطال تخصيص المالك بالمنفعة، ونقلها إلى الموقوف عليه، وسلب أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف والنقل إلى الغير، وأما ملك العين المحبوسة فهو باق للمحبس أعني رقبة الموقوف) ، والمعنى هنا أن أثر التصرف ( الوقف ) يختلف في عناصر الملكية ( المنفعة والرقبة )، فالمنفعة أصبحت للموقوف عليه، أما ملكية الرقبة فما زالت للواقف، ولكنه ليس أهلاً للتصرف فيها بسبب عدم
(31)
اختصاص المالك بالمنفعة لأنه قام بإسقاط حقه فيها نهائيا عن ملكه . ويضيف الإمام القرافي تحليلا آخر يعتمد على قصد الواقف بدلا من أثر الوقف فهو يرى أن التصرفات تنقسم إلى : نقل الحقوق وإسقاط الحقوق فالأول كالبيع والهبة والوصية، فإن ملكية المبيع، أو الموهوب أو الموصى به تنتقل للمشتري أو الموهوب له أو الموصى له، أما الثاني ( الإسقاط ) كالطلاق والعتق فهو مختلف، فإذا ثبت الملك في عين فالأصل استصحابه بحسب الإمكان، وإذا اقتضى سبب نقل الملك أو إسقاطه، وأمكن قصر ذلك على أدنى الرتب فلا نرقيه إلى أعلاها، والوقف ها هنا يقتضي الإسقاط فاقتصر على المرتبة الدنيا، وهي المنافع دون الرقبة والمعنى الذي يريده القرافي أن الوقف تبرع، والمالك حر التصرف في ملكه إن شاء التصرف في عناصر الملكية بكاملها فله ذلك، وإن أراد التبرع بعنصر منها فقط فتصرفه جائز، خلافاً للتصرفات التي تحتاج إلى توافق إرادتين كالبيع مثلاً .
(32)
(33)
فالمشهور في مذهب الإمام مالك أن الملك للواقف والمقصود بذلك ملكية الرقبة على النحو الموضح سابقاً، وكان مرجع ذلك صلاحية التصرف للمالك في ملكه ، ولما كان الأمر كذلك يجوز له أن يجعل الوقف مؤقتاً عوضاً عن التأبيد، فهو في حالة التأبيد ما زال مالكاً للرقبة غير أنه لا يجوز له التصرف فيها، ولا تنتقل إلى الغير بالتصرف أو بالميراث، أما في حالة التوقيت، فالحكم واحد، ولكن خلال مدة الوقف فقط، وعند انتهائها يعود إليه ملكاً خالصاً، إلا إذا رغب بعد ذلك أن يجعله مؤبداً، وذلك كله مرجعه إرادة الواقف. من ذلك يتضح أن العبرة في الوقف ليس الدوام من عدمه، وإنما الأصل 31 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس، ( ت 616هـ)،
ص 3/49، تحقيق د محمد أبو الأجفان وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ط أولى، 1415-1995. 32 - الذخيرة، للإمام أحمد بن إدريس القرافي ( ت 684 هـ ) الجزء السادس، ص 328 ، تحقيق الأستاذ سعيد أعراب، نشر دار الغرب الإسلامي، ط أولى، 1994. 33 - مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، ص 253 ، دار الفكر، 1401-1981.
85
ص ٨٥