(14)
يكون جائزاً بحكم الولاية العامة للحاكم، ولكنه لا يسمى وقفاً، بل أرصاداً لأنه ليس وقفاً في الحقيقة والسبب في ذلك أن الحاكم لا يملك المال الذي أوقفه ملكية خاصة، وإنما تصرف فيه بحكم الولاية العامة التي تعطيه حق إنشاء المرافق العامة، وإذ أطلق عليه ،وقفاً، فالفقهاء سموه أرصاداً لأن من شروط الوقف ملكية المال للواقف، وكذلك إذا أقطع الحاكم عقاراً وأعطى منفعته لشخص، واحتفظ لبيت المال بملكية الرقبة، فإن بعض
(15).
الفقهاء لا يجيز وقف الإقطاع في هذه الحالة وقد يعود سبب المنع في هذه الحالة لعدم اكتمال عناصر الملكية في يد الواقف، فوقف حق المنفعة مؤبداً يعطل حق مالك الرقبة، فلم يعد بإمكانه أن يجمع عناصر الملكية في يده مرة أخرى، أو لأن مالك الرقبة هنا هو بيت المال ووقف حق المنفعة
يحرمه من الاستفادة بملكية الرقبة التي تظل معطلة بدوام الوقف وفرق الإمام القرافي بين وقف الملوك والسلاطين الذي يتم وفقاً للأوضاع الشرعية، وبين الوقف الذي يفتقر إلى ذلك، فقال بجواز النوع الأول، ونسب الرأي لابن رشد من المالكية وللشافعية، قال في كتاب الفروق ( إن للإمام أن يوقف وقفاً على جهة من الجهات، فإذا وقع على وجه الصحة والأوضاع الشرعية لمصالح المسلمين، فإنها تنفذ ولا يجوز لأحد أن يتناول منها شيئاً إلا إذا قام بشرط الواقف، ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك... فإن وقفوا - أي الملوك والخلفاء - على أولادهم، أو جهات أقاربهم لهواهم وحرصهم على حوز الدنيا، وإتباعاً لغير الأوضاع الشرعية، لم ينفذ هذا الوقف، وحرم على من وقف عليه تناوله، وللإمام انتزاعه، وصرفه على
(16)
حسب ما تقتضيه مصالح المسلمين ويعود الخلاف إلى تكييف وضع يد هؤلاء الحكام على مال المسلمين، هل هم ملاك المال، أو أنهم وكلاء عن المسلمين في إدارته ؟ ، فإن اعتقدوا أنهم وكلاء عن المسلمين، وأن المال يعود إليهم ، فتصرفوا فيه على وجه يعود بالنفع على المسلمين، ودون أن ينسبوا ذلك الوقف إليهم، فتجوز تلك الوقف، لأنه التصرفات، ويصح يدور في منفعة المسلمين وخدمتهم، أما إذا قاموا بوقف مال المسلمين، ونسبوا ذلك لأنفسهم دون أن يكون ذلك المال خالصاً لهم، فلا يصح ذلك الوقف، ونقل ابن الشاط أنه ورد في حاشية ابن
14 - الفقه الإسلامي وأدلته، المصدر السابق، ص8/167.
15 - الإسعاف في أحكام الأوقاف، للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، ص24، ط دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، 1401-1981
16 - كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق، للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ) المعروف بكتاب الفروق، ص 3/6 ، عالم الكتب، بيروت، د - ت.
80
ص ٨٠