مباحث في الوقف الاسلامي دراسات في قضايا الوقف ونظامه وملامح عن مظاهره وإطاره التشريعي في ليبيا وبلدان المغرب العربي — الصفحة ٧٩

فيه الثاني: أن يكون الواقف مالكاً للمال المتصدق به وأهلاً للتصرف (12) انتهينا فيما سبق إلى ضرورة أن يكون الواقف شخصاً طبيعياً، ولما كان الوقف تبرعاً بمال أو منفعة، فيجب أن يكون الواقف مالكاً لذلك المال المتبرع به، أو المنفعة المراد ،وقفها، ورغم وجود اختلاف بين الفقهاء في وقف المنافع بين من يجيز وقفها ومن يمنع ذلك ومع ذلك لا ينكر أن المنافع لها قيمة مالية، وكل شيء له قيمة مالية يعتبر مالاً وما دام المال متقوماً في حق المسلم فيجوز له التصدق به، ومن ثم لا يجوز لغير مالك المال القيام بالوقف إلا إذا كان نائباً عن المالك ومفوضاً في ذلك، فلا تكفي النيابة العامة أو الوكالة العامة، فلا بد من النص الصريح بألفاظ لا تحتمل الاختلاف في التأويل، بأن الموكل أو المنيب قصد تكليف النائب أو الموكل بالوقف، أو بألفاظ يفهم منها قصد الوقف، كالصدقة الدائمة أو المستمرة، أو إلى الأبد، أو ما شابه ذلك من الكلمات المتعارف عليها في هذا المقام، بما يدل على أن إرادة الواقف قد اتجهت إلى القيام بهذا التصرف وإلا لا يكون الوقف صحيحاً لأن الوقف تبرع وإسقاط للحق، ومن ثم يجب أن يكون سند الإنابة به صحيحاً وواضحا . وشرط ملكية الواقف للمال الموقوف لصحة الوقف، أظهر في الأوقاف منها في التصرفات الأخرى، ذلك أن ملكية المالك للمال المراد وقفه شرط أساسي لإنشاء الوقف لأنه تبرع كما سلف- أما في بعض التصرفات الأخرى التي تتم على ربع الوقف أو مصارف الصدقات، فيمكن التساهل فيها، مراعاة للقصد العام، كالناظر على الوقف عندما يقوم بتوزيع الريع على الفقراء والمساكين وفقاً لشروط الواقف فيكون له الاجتهاد في كيفية التوزيع، رغم أنه غير مالك للمال، بل هو وكيل عن الواقف، وقد جرت الفتوى بإجازة تصرفات الناظر في هذه الحالة، لأن الأمر موكول إلى اجتهاده (13) وهذا الشرط - ملكية الواقف للمال - هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في وقف السلاطين والحكام قديماً، وهو قيامهم بتحبيس أرض مملوكة للدولة لمصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى أو غيرها من المصالح، فالتصرف هنا 12 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للإمام محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ص6/20، ط دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط3، 1412-1992. 13 - الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ص 8/233، دار الفكر، ط أولى، 1404-1984. 79
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.