يعود عليه ، ومثاله المساجد ودور العبادة والأضرحة والزوايا غير المقصورة على طائفة معينة ، والحصون والقلاع والربط ، وما شابه ذلك من وقوف فهذا كله لله تعالى ، وما كان لله تعالى فيجوز التغيير فى مصارفه من وجه إلى آخر، فكلها تدور حول انتفاع الموقوف عليهم ، أما القسم الآخر فهو موقوف على أشخاص معينين ، ونعني به الأفراد الطبيعيين ، فهذا تعلق به حق المخلوق ومن ثم لا يجوز التغيير في مصارفه من شخص إلى آخر ، لأن حكمه كالتصرف في الحق فلا يتم إلا بإرادة حرة من صاحبه ، ومثله الواضح في الوقف الأهلي على الذرية أو العقب وكذلك على غير المحصور كالفقراء والمساكين والعجزة والأيتام والمرضى وطلبة العلم فهذه الطوائف الأخيرة لا يجوز التغيير في مصارف أوقافها لتعلقها بحقهم رغم عدم تعيينهم مراعاة لشرط الواقف ، فهم أصحاب الحق والأولى بالرعاية ، فلا يجب أن تغير أوقافهم إلى أوقاف أخرى مصرفها خالصاً لوجه الله تعالى بل يكون ذلك لهم أو لمؤسسات تقوم بخدمتهم، مراعاة لقصد الواقف .
والحمد لله رب العالمين
72
ص ٧٢