(44)
+
القضايا السياسية، بل يجب أن تكون لدينا المؤسسات اللازمة للدفاع عن الأوطان من أي اعتداء، فإذا وجد المسلم مؤسسة وقفية قائمة على هذا الغرض، فلن يتردد فى وقف جزء من ماله عليها، لأنه يعلم أن ذلك يدخل في الصدقة الجارية الدائمة، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان السلاح محظوراً في الأنظمة الحالية فمن الممكن الوقف على مساعدة الجيوش ، ورعاية أسر المحاربين وإطلاق سراح الأسرى والعناية بعائلاتهم، أو إعداد أماكن العلاج للجرحى أو المساعدة في الكشف عن الألغام المزروعة، إلى غير ذلك من مساهمات قد يدخل فيها الوقف عالج البحث موضوع الأوقاف القديمة التي انعدمت الجهة الموقوف عليها ومن خلال ذلك تم استعراض العديد من فتاوى الفقهاء في هذا المجال وكلها صادرة عن اجتهاد هدفه البحث في مصلحة الوقف للحفاظ على دوره في المجتمع الإسلامي وتركزت الفتاوى حول مصارف الوقف القديم الذي انتهى غرضه، وفيها متسع لكل اجتهاد يمكن اعتماده أو الالتجاء إليه في معالجة هذه الحالات إن ظهرت مستقبلاً، ومن ثم تكون الشريعة الإسلامية قد أوجدت مجالاً فسيحاً من الفقه يضمن استمرار الوقف في أداء رسالته وهذه الميزة تعطي المشرع في كل بلد إسلامي حرية اعتناق الاجتهاد الذي يراه مناسباً لبلاده، لأن أغلب أحكام الوقف اجتهادية، وإذا لم يتدخل المشرع بقواعد قانونية، فالقضاء بما له من ولاية عامة على الأوقاف كفيل بتقرير الأحكام الواجب اتباعها، فالشريعة الإسلامية أعطت له صلاحية النظر في مصارف الوقف، والاجتهاد في تحديدها أو تغييرها، فيما يخدم المصلحة العامة ويعود بالنفع على جميع المسلمين، بما يوافق شروط الواقفين ومقاصدهم، وكل ما يعرض من مشاكل يتم عرضها على القضاء فأحكامه ترفع الخلاف الفقهي في مسائل الاجتهاد
+
كشف البحث عن ضابط يجب مراعاته عند النظر في تغيير مصارف الأحباس وهو مستخلص من أقوال الفقهاء ، ذكره الإمام الباجي في شرح الموطأ ، ويتعلق بتقسيم الأوقاف إلى قسمين من حيث المصرف ، قسم تكون حقوقه خالصة لله تعالى ، ولم يتعلق به حق لمخلوق معين ، وإن كان الانتفاع
-44
روى الإمام مسلم في صحيحه تحت باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته في كتاب الوصية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ) قال : إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ص 1255، الجزء الثالث، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاهرة 1991/1412، كما رواه الإمام أبو داوود في سنته ص 117 ، الجزء الثالث، ط دار الريان للتراث، 1988/1408، ورواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح، ص 418 الجزء الثاني، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، 1983/1403، كما ورد برواية أخرى في سنن ابن ماجة، المقدمة ص 88 الجزء الأول، تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي لم تذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع.
71
ص ٧١