والتقرير الثاني عليه أن يذكر قيمة التعويض الذي يتحتم دفعه في مقابل نزع الملكية ، ويوفر جميع الشروحات حول الطريقة التي حسب بها . عليه أن يشير ، ليس فقط إلى قيمة ما تنزع ملكيته التجارية في تاريخ نشر المرسوم الخاص ، وإنما أيضا قيمته التأجيرية وسعر مبيع الأملاك المتاخمة إذا كانت المعاملات المتعلقة بها قد جرت قبل نزع الملكية المقصود بسنتين ، ويجب أن يأخذ التعويض بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، ارتفاع أو إنخفاض بقية قطعة لا علاقة لها بنزع الملكية . كذلك ، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأبنية التي يجب هدمها أو ترميم الأبنية الباقية ، ويستطيع المجلس أن يقرر نزع مجمل الملكية إذا ما اتضح أن الأجزاء الباقية منها يتعذر على مالكها استعمالها ، وأخيرا ، يمكن تعيين التعويض للقاطنين غير المالكين
الأرض التي
ويعد المجلس ، بالاستناد إلى التقريرين ، قراراً يذكر بالتفصيل جميع الملكيات المنزوعة ، ويحدّد القيمة التعويضية فيذكر أسماء المستفدين ،
وترسل نسخة عن قرار التعويض إلى السلطة التي تنزع الملكية وإلى
المالكين المعنيين الذين عليهم ترك ملكيتهم خلال ٢٠ يوما ،
إن المالكين الذين يعترضون على مبلغ التعويض الذي قرره المجلس ، يمكنهم توجيه شكوى خلال مهلة ٣٠ يوما ابتداء من تبليغ قرار التعويض ، وتخضع شكواهم عندئذ لمجلس خاص قائم في وزارة العدل يصدر حكمه النهائي في
الموضوع .
۳۰۸
ص ٣٠٨