الرياض وثبة ازدهار في الصحراء العربية - فارس غيرملون — الصفحة ٣٠٧

ملحق أول التشريع والتنظيم المتعلقان بنزع الملكية للأراضي من أجل الحاجات ذات المنفعة العامة إن أول مرحلة لإنجاز عمليات التنظيم المدني ، كشق طرقات جديدة للسير أو توسيع طرقات موجودة أو بناء مؤسسات تستجيب لحاجات ذات منفعة عامة أو إنجاز متنزهات وحدائق وملاعب رياضية ، الخ ... هي استخدام إجراء نزع ملكية الأراضي ويحدد هذا الإجراء مرسوم ملكي يمكننا إيجاز أحكامه الرئيسية كما يلي : يجب أن يقرّر نزع الملكية مرسوم خاص يعين المنفعة العامة في المشروع المنشود ، ويجب أن يرافقه تصميم يعيّن ويحدد الملكية أو الملكيات التي يجب نزعها ، ويجب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية وتبليغه المالكين المعنيين بالبريد ، - إن تاريخ نشر مرسوم نزع الملكية هو التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتثمين الأراضي التي نزعت ملكيتها والمباني عند الاقتضاء) وأمام المالكين ٣٠ يوما لإيداع اعتراضاتهم إذا رأوا ذلك ضرورياً ، ويتحتم على مجلس التعويض المؤلف من المحلفين الذين تختارهم المحكمة من بين ممثلي المالك أو المالكين ووزارة المالية والأمانة والسلطة النازعة الملكية ، ويعاونه عند الحاجة إخصائيون وتقنيون ويعد تقريرين : التقرير الأول عليه أن يشتمل على وصف ما يقصد نزع ملكيته وكذلك شرح جميع الحقوق والواجبات المتعلقة به ، عليه أيضا أن يذكر ، تأييدا لذلك ، جميع الاعتراضات التي أبديت بالنسبة إلى نزع الملكية المقصود ، ۳۰۷
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.