ملحق أول
التشريع والتنظيم المتعلقان
بنزع
الملكية للأراضي
من أجل الحاجات ذات المنفعة العامة
إن أول مرحلة لإنجاز عمليات التنظيم المدني ، كشق طرقات جديدة للسير أو توسيع طرقات موجودة أو بناء مؤسسات تستجيب لحاجات ذات منفعة عامة أو إنجاز متنزهات وحدائق وملاعب رياضية ، الخ ... هي استخدام إجراء نزع ملكية الأراضي
ويحدد هذا الإجراء مرسوم ملكي يمكننا إيجاز أحكامه الرئيسية كما يلي :
يجب أن يقرّر نزع الملكية مرسوم خاص يعين المنفعة العامة في المشروع المنشود ، ويجب أن يرافقه تصميم يعيّن ويحدد الملكية أو الملكيات التي يجب نزعها ، ويجب نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية وتبليغه المالكين المعنيين بالبريد ،
-
إن تاريخ نشر مرسوم نزع الملكية هو التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتثمين الأراضي التي نزعت ملكيتها والمباني عند الاقتضاء) وأمام المالكين ٣٠ يوما لإيداع اعتراضاتهم إذا رأوا ذلك ضرورياً ،
ويتحتم على مجلس التعويض المؤلف من المحلفين الذين تختارهم المحكمة من بين ممثلي المالك أو المالكين ووزارة المالية والأمانة والسلطة النازعة الملكية ، ويعاونه عند الحاجة إخصائيون وتقنيون ويعد تقريرين :
التقرير الأول عليه أن يشتمل على وصف ما يقصد نزع ملكيته وكذلك شرح جميع الحقوق والواجبات المتعلقة به ، عليه أيضا أن يذكر ، تأييدا لذلك ، جميع الاعتراضات التي أبديت بالنسبة إلى نزع الملكية المقصود ،
۳۰۷
ص ٣٠٧