أحكام القرآن (للجهضمي) — الصفحة ٤٧

الفصل الثاني في دراسة أحكام القرآن ٤٧ واشْتَفَاقِ، وهَذا يَدُلُّ عَلى إِمَامَةِ القَاضِي فِي هَذا الجَانِبِ، ومَعْرِفَتِه بِكَلامِ العَرَبِ شِعْراً ونَثراً، ولا شَكٍّ أَنَّ الرُّجُوعَ إلى لِسَانِ العَرَبِ لِفَهم الأَلْفَاظِ ودِلالاتِها سَبِيلُ مَنْ سَبَقَ مِنْ أَئِمَّةِ التَّفْسِيرِ مُنذُ عَصْرِ السَّلَفِ، فهذَا حَبْرُ الأُمَّةِ وَتُرْجُمَانُ القُرْآنِ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ عبد الله بن عبّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهُما يَتَفَقَّدُ لُغَةَ القُرْآنِ مِنْ كَلَام ،العَرَبِ ويَسْتَشْهِدُ لَها بِنَثْرِهِم وشِعْرِهِم، فكانَ يَقُولُ : (إذا خَفِي عَلَيْكُم شَيْءٌ مِنَ القُرْآنِ فَابْتَغُوهُ فِي الشِّعْرِ، فَإِنَّه دِيوَانُ العَرَبِ ) (۱) . وقالَ : كُنْتُ لا أَدْرِي مَا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ حتَّى أَتَانِي أَعْرَابِيَّانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بِثْرِ، فَقالَ أَحَدُهما: أَنا فَطَرْتُها، يقُولُ : أَنَا ابْتَدَأْتُها) (۲). وللإمام إسْمَاعِيلَ كِتابٌ بِعُنوان : مَعَانِي القُرْآنِ ،وإعْرَابُه يُشْهَدُ لَه بِمَكَانَتِه وتَفْضِيله، كَمَا يَقُولُ الخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ ، وكان الإمامُ أبو العَبَّاسِ المُبَرَّدُ يقولُ : (القَاضِي أَعْلَمُ بالتَّصْرِيفِ منِّي). ولأجل هذه المَكَانَةِ التِّي تَبَوَّاها هذا الكِتَابُ فقد أَثْنَى عليهِ كُلُّ مَنْ ذَكَرَهُ، فَهَذَا القَاضِي عِيَاضُ يقولُ في تَرْجَمَةِ الإمام إِسْمَاعِيلَ، عندَ ذِكْرِه لِمُؤَلَّفَاتِهِ : أَلَّفَ فِي عِلْم القُرْآنِ كُتُباً كَكِتَابِ أَحْكَامِ القُرْآنِ)، وَهُو كِتَابٌ لم يَسْبِقْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِه إِلى مِثْلِه (۳) ، وكَذا قَالَ الذَّهَبِي (٤) ، وكان هَذا الكِتَابُ مَوْضِعَ اهْتِمَامِ عندَ العُلَمَاءِ، وَيَتَجَلَّى ذَلِكَ بِمَا يَلي: (۱) رواه الحاكم في المستدرك ٤٩٩/٢. (۲) رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ١٧٤/٢. (۳) ترتيب المدارك ٢٨١/٤ أعلام النبلاء ٣٤٠/١٣. (٤) سیر
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.