1
٤٦
أحكام القرآن
الحَدِيثِ، وتَمَلَّكَ حَقٌّ رِوَايَتِهِ عَنْهِ، كَمَا أَنَّهُ رَوَى كَثِيراً مِنَ الأَحادِيثِ والآثارِ عَنْ طَرِيقِ هذا الإمام.
نَجِدُ شَخْصِيَةَ القَاضِي وَاضِحَةَ المَعَالِم فِي كِتَابِهِ، ولَمْ يَكُن مُجَرَّدَ راو للأَخْبَارِ ، فقد بَيَّنَ أَحْكَامَ الْآيَاتِ، وتَطَرَّقَ إِلَى النَّاسِخ والمَنْسُوخ ، وأَظْهَرَ المُشْكِلَ والغِرِيبَ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافِ أَهْلَ
التَّأْوِيلِ في أَحْكامِه.
- ذَكَرَ القَاضِي أَوْجُه القِرَاءَاتِ في الآيةِ، لِيَجْعَلَهُ مَدْخَلاً أَسَاسِيَّاً لفهم الآياتِ، وممَّا لا شَكٍّ فيه أَنَّ هُنَاكَ عَلاقةٌ وَثِيقةً بين القِرَاءَاتِ والتَّفْسِيرِ مِنْ وُجُوهِ وَجَوَانِبَ مُتَعَدِّدَةٍ، أَهَمُّها أنَّ العلاقة بين وُجُوهِ القِرَاءَاتِ ذَاتها قدْ تَكُونُ عَلَاقَةَ تَفْسِيرٍ وبَيَانِ، حيث يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً(۱) ، لأنَّ ثُبُوتَ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ فِي قِرَاءَةِ، قَدْ يُبَيِّنُ المُرَادَ مِنْ نَظِيرِه في القِرَاءَةِ الأُخْرَى، أو يُثِيرُ مَعْنَى غَيْرَه، ولأنَّ اخْتِلافَ القِرَاءَاتِ في أَلْفَاظِ القُرْآنِ يُكْثِرُ المَعَانِيَ فِي الآية الوَاحِدَةِ) (٢) . ولأجل هذه الأهمية للقِرَاءَاتِ ومَكَانَتِها فقد صنَّفَ القَاضِي كِتَاباً جَمَعَ فِيهِ قِرَاءةَ عِشْرِينَ إماماً، وَهُو كِتَابٌ جَلِيلُ
القَدْرِ، عَظِيمُ الخَطَرِ، كَما جَاءَ في تاريخ بغداد (۳).
- اعتمدَ القَاضِي كَثِيراً على عُلُوم اللَّسانِ مِنْ لُغَةٍ ونَحْوِ وَصَرْفِ
(۱) وضع الدكتور صبري عبدالرؤوف محمد عبدالقوي رسالة علمية قيمة بعنوان (أثر القراءات في الفقه الإسلامي)، وقد طبعت بمكتبة أضواء السلف بالرياض، سنة ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
(۲) من كلام العلامة محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره الموسوم بـ(التحرير والتنوير)
.٤٩/١
(۳) ينظر : تاريخ بغداد ،٢٨٦/٦ ، وغاية النهاية لابن الجزري ١٦٢/١.
ص ٤٦