عن
أحكام القرآن
الدِّرَايَةِ والفَهْم بالقُرْآنِ ما لَمْ يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَهُم، ولا عَجَبَ، فَهُم العَرَبُ الخُلَّصُ، وبِلِسَانِهِم نَزَلَ القُرْآنُ، وقدْ صَحِبُوا النبي ، وشَهِدُوا التَّنْزِيلَ ، أَمَّا التَّابِعُونَ فَهُم حَمَلَةُ العِلْمِ أَصْحَابِ النبي الله ، وَهُم الذي تَتَلْمَذُوا عَلَيْهِم، وتَأَدَّبُوا بأَدَبِهم ، مَعَ مَا عُرِفَ عَنْهُم مِنَ الدِّينِ والصِّدْقِ والأَمَانَةِ، وسلامة الاعْتِقَادِ، وصِحَّةِ المَنْهَج، وقَدْ أَثْبَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْرِيَّةَ الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ ، وأَنَّهُم المُقَدَّمُونَ في الفَضْلِ والمَكَانَةِ على غَيْرِهم، فقالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينِ يَلُونَهُم (۱).
نَلْحَظُ القَاضِي يُعَوِّلُ في رِوَايَتِه لِهذِهِ النُّصُوصِ على الأَسَانِيدِ العَالِيةِ المُتَّصِلَةِ ، المَرْوِيَةِ مِنْ طَرِيقِ السَّمَاعِ، ولا يَلْتَفِتُ إِلى طُرِقِ الرِّوَايَةِ الأُخرى مِنْ إجَازَةٍ أو مُنَاوَلَةٍ أو وِجَادَةٍ، ولا شَكٍّ أنَّ هذا يَرْجِعُ إلى اتِّساع جَانِبِ الرِّوايَةِ وطُولِ مُلَازَمَتِهِ لِشِيُوخِه، واشْتِغَالِه بالعِلْمِ مُنذُ صِغَرهِ، وَسَبَقَ أَنْ ذَكَرنَا بِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ شِيُوخِه هُم شيوخ لأَصْحَابِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، مَعَ تَأَخُرِ وَفَاتِهِ عَنْهُم كُلُّهُم سِوَى
النَّسَائِي.
لم يَكُن القَاضِي يُعَوِّلُ كثيراً في كِتَابِهِ عَلى مَنْ كَانَ مُتَّهَماً بالكَذِب، أو مَتْرُوكَاً غَيْرَ مَوْتُوقٍ بهِ، أو مَنْ كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ وضَلَالَةٍ مُعْلِناً بها، فإنّنا لم نَر في كِتَابِهِ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ السَّائِبِ الكَلْبِيِّ، ولا عَنْ وَلَدِهِ هِشَامٍ، وَلا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
بن
عُمَرَ
(۱) رواه البخاري في كتاب الفضائل (٢٦٥٢) ، ومسلم (٢٥٣٥) من حديث عمران بن
الحصين.
٤
٤٤
ص ٤٤