الفصل الثاني في دراسة أحكام القرآن
ج - أهميَّةُ كتاب أحكام القرآن للإمام إسماعيل القاضي: إِنَّ هَذا الكِتَابَ مِنْ أَحْسَنِ مَا أُلْفَ فِي أَحْكَام القُرْآنِ، وأَقْوَمِهَا نِظَاماً ، وأَمْتَعِهَا أُسْلُوباً ، وأَعْذَبِهَا بَيَاناً ، وأَغْزَرِهَا عِلْمَا، وَأَعْمَقِهَا فَهْماً، وأَقْوَاهَا حُجَّةً، سَلَكَ فِيه صَاحِبُه مَسْلَكاً لم يَتَّفِقْ لِمَنْ سَبَقَهُ - فِيما أَعْلَمُ - فَكَانَ يَذْكُرُ السُّوَرةَ، ثُمَّ يُشِيرُ إلى الآيةِ النِّي فِيها أَحْكَامٌ تَشْرِيعِيَّةٌ ، ويَذْكُرُ ما وَرَدَ فِيها مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ مِنْ صَحَابَةٍ وتَابِعِينَ، مَرُويَّة بالأَسَانِيدِ العَالِيَةِ، وقد يُدْلِي بِدَلْوِه وَيَأْتِي بِقَوْلِهِ مَعَ مَا يَشْهَدُ لَه ويَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ مَنْقُولٍ ومَعْقُولٍ، فَتَرَاهُ في كُلِّ ذَلِكَ قَوِيَّ الحُجَّةِ، وَاضِحَ المَحَجَّةِ، ويُمكن أنْ نُوَفِّحَ ما أمتاز به هذا الكِتَابُ الرَّائِقُ بِمَا يلي : إِنَّ أَوَّلَ ظَاهِرَةٍ نَجِدُها في هَذا الكِتَابِ كَثْرَةُ النُّصُوصِ المَنْقُولَةِ عَنِ السَّلَفِ، وتَنوُّعُها، وهَذا يَرْجِعُ إلى الاتِّسَاعِ المَعْرِفِي النِّي اتسمت بها شَخْصِيَةُ الإمام إسْمَاعِيلَ العِلْمِيةِ، وهو في هَذا يفُوقُ غَيْرَهُ مِنْ مُصَنِّفِي كُتُبِ الأَحْكَام، ومِنَ مُؤلِّفِي التَّفَاسِيرِ المَأْثُورَةِ المَشْهُورَةِ كَتَفْسِيرِ شَيْخ المُفَسِّرِينَ أَبي جَعْفَرِ الطَّبَرِيِّ، وتَفْسِيرِ الإِمَامِ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وَتَفْسِيرِ الإمام ابنِ المُنْذِرِ، وتَفْسِيرِ الإمام عَبْدِ بنِ حُمَيْدٍ، وتَفْسِيرِ ابْنِ مَرْدَوَيْه وغَيْرِهم، فإِنَّ كِتَابَ القَاضِي يَزْخَرُ بالنُّصُوصِ والرِّويَاتِ الحَدِيثِيَّةِ التي يَنْفَرِدُ بِها في كَثِيرٍ مِنَ الأَحْيَانِ عَنْ هَذِهِ المُصَنِّفَاتِ
وسواها.
نَجِدُ القاضي يَعْتَمِدُ في نُصُوصِهِ المَنْقُولَةِ عَلى الصَّحَابةِ والتَّابِعِينَ فَقَط، وهذا أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَغْرَب، فَإِنَّ الصَّحَابَةَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِكِتَابِ اللَّه تَعَالى بعدَ رَسُولِ اللَّه ، وأُوتُوا مِنَ
ص ٤٣