جهاد في رفع بلوى الربا الفقه الإسلامي والمعاملات المالية المعاصرة - ج 1 — الصفحة ٥٣

هذا - والناس في حاجة إلى عقد المضاربة لأن الإنسان قد يكون له مال لكنه لا يهتدى إلى التجارة وقد يهتدى إلى التجارة لكنه لامال له فكان في مشروعية هذا العقد دفع لحاجتين والله تعالى ما شرع العقود الا لمصالح العباد ودفع حوائجهم (۱) أركان عقد المضاربة : يقرر صاحب البدائع بأن ركن عقد المضاربة . الإيجاب والقبول بالفاظ تدل عليهما ، وما عدا ذلك مما ذكره بعض الفقهاء ضمن أركان العقد قد أوردها فقهاء الحنفية فى شرائط الركن أما فقهاء الشافعية فيقررون بأن أركان المضاربة ستة عاقدان وعمل وربح ومال وصيغة (٢). الإيجاب والقبول : أن يكون الإيجاب بلفظ المضاربة أو المفاوضة أو المعاملة أو ما يؤدى معاني هذه الألفاظ وذلك بأن يقول رب المال للمضارب ( وهو الذي سيقوم باستثمار المال ) - خذ هذا المال مضاربة على أن مارزق الله عز وجل أو أطعم الله تعالى منه من ربح فهو بيننا على النصف أو الربع أو الثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة التي يتفق عليها كل من رب المال والمضارب ، كما يصح يقول له خذ هذا المال مقارضة أو معاملة . . الى آخره . ويكون القبول : بقول المضارب أخذت أو رضيت أو قبلت أو نحو ذلك مما يدل على الرضا والارتباط بالقيام باستثمار المال فى وجوهه المشروعة . وهكذا تجد العقود في الشريعة تنعقد وتقوم أركانها على أساس الرضا والاتفاق في الإطار الذى أباحته الشريعة الغراء، وكما تنعقد العقود بالإيجاب والقبول تلفظا تنعقد كذلك بالكتابة وغيرها . · طرق متعددة للتعبير عن الإرادة في العقود : هذا وقد أوضح الفقهاء الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل (۱) البدائع للكسانى جـ ٦ ص ٧٩ (۲) نهاية المحتاج جـ ه ص ۲۲۰
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.