ويقول جل شأنه ( ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلا من ربكم (۳) ) وأما السنة فقد روى أن العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسلك به بحرا ولا ينزل به وادیا ولا يشترى به دابة ذات كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن - فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز شرطه . أخرجه البيهقى كما أخرجه الطبراني وقال تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن أبي الجارود وعن جابر انه سئل عن ذلك فقال : لا بأس
هذا وقد بعث الرسول الله والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم
وذلك تقرير لهم والتقرير أحد وجوه السنة . وأما الإجماع : فقد تعاملت الصحابة بالمضاربة من غير نكير فكان إجماعا إذ قد روى عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يدفعون مال اليتيم مضاربة ومن هؤلاء الخلفاء عمر وعثمان وعلى ، وكذلك عبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عمر ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعا - وقد روى أن عبد الله وعبيد الله ابني أمير المؤمنين عمر قدما العراق وأبو موسى الأشعرى أمير بها فقال لهما لو كان عندى فضل لأكرمتكما ولكن عندى مال لبيت المال أدفعه إليكما فابتاعا به متاعا واحملاه الى المدينة وبيعاه وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين ، فلما قدما المدينة قال لهما أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم فسكت عبد الله . وقال عبيد الله ليس لك ذلك فلو هلك منا لضمناه . فقال بعض الصحابة يا أمير المؤمنين اجعلهما كالمضاربين فى المال لهما النصف ولبيت المال النصف فرضى أمير المؤمنين
عمر بذلك
وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد وإجماع أهل كل عصر حجة .
(۱) الآية ۱۹۸ من سورة البقرة .
۰۲
ص ٥٢