والمغنى جـ ٥ ص ٥٩٩ ) هذا والحنابلة يؤولون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي ( إن رجعت إلينا فهى لك » على أنه عدة لا هبة ، وهو تأويل فيه تكلف
وهبة المجهول لا تصح عند الحنابلة . فلا تجوز هبة الحمل في البطن واللبن فى الضرع ويستثنى من هذا الحكم المجهول المتعذر علمه كما لو اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز فوهب أحدهما ماله للآخر فإن الهبة تصح ( كشاف القناع جـ ٤ ص ٢٥١ - ٢٥٨ ) . هذا وقد ذكر ابن قدامة ما يفيد أن الجهل المفسد للهبة هو جهل الواهب أما جهل الموهوب له وحده فلا يمنع صحة الهبة إذ يقول : ( ويحتمل أن الجهل إذا كان في حق الواهب منع الصحة لأنه غرر في حقه ، وإن كان من الموهوب له لم يمنعها لأنه غرر فى حقه فلا يعتبر فى حقه العلم بما يوهب له كالموصى له ) . (انظر المغنى جـ ه ص ٥٩٨ ) .
ويبين مما أوضحناه وخاصة ما قرره فقهاء المالكية والإمام ابن تيمية وفقهاء الإباضية أن الغرر لا يؤثر فى عقود التبرعات ومنها الهبة ، وأن باقى الفقهاء قد نظروا فى الهبة بمنظار لا يجعل تأثيره فيها كتأثيره فى البيع ، ويبدو ذلك فيما قرره ابن قدامة على نحو ما أوضحناه وما قرره فقهاء الحنفية من أنهم يغتفرون من الغرر الناشيء عن الجهالة فى الهبة ما لا يغتفرونه في البيع فقد جاء في تنوير الأبصار وابن عابدين ما نصه « ولا تصح هبة لبن في ضرع وصوف على غنم .. ولو فصله وسلمه جاز » . ويعللون المنع بأن هذه الأشياء فى حكم المشاع فلو فصلت وسلمت فقد زال المانع ( ابن عابدين جـ ٤ ص ٧٠٥ ) : وجاء بابن عابدين أيضا ما نصه : « رجل أضَلَّ لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها . قال أبو يوسف : هذه هبة فاسدة لأنها على
۲۱۱
ص ٢١١